محسن نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بیان داشت: طبق قانون برای اخلال گران در نظام اقتصادی علاوه بر ضبط اموال مجازات حبس سنگین از ۵ تا ۲۰ سال پیش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان اظهار داشت: هرگونه اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی و سایر نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی کلان، احتکار و اقدامات مشابه آن که موجب کمبود عرضه و یا گرانی کالا گردد در وضعیت فعلی از حالت تخلف صنفی خارج بوده و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با مرتکبان برخورد قاطع و سریع خواهد شد.
این مقام قضائی گفت:هوشیاری تولیدکنندگان، اصناف و بازیان نقش عمدهای در شکست نقشههای شوم دشمنان ملت ایران خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اشخاص سودجو که منفعت شخصی خود را بر نفع ملت و اجتماع ترجیح میدهند به جای اتحاد و همبستگی با ملت ایران در جهت ایستادگی و مقارمت در مقابل جبهه استکبار در پی سودجویی و سوء استفاده از شرایط پیش آمده هستند.