حمید اسماعیلی رئیس شورای حل اختلاف استان قم در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در خصوص وضعیت پروندههای شورای حل اختلاف استان قم اظهار کرد: تعداد ورودی پروندههای شورای حل اختلاف با توجه به تغییر صلاحیتهای شورای حل اختلاف از سقف ۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: به طوری که ورودی روزانه شورای حل اختلاف حدوداً چهار برابر شده و از ۹۰ فقره به ۲۵۰ الی ۳۰۰ فقره افزایش یافته است در حالی که تعداد شعبات شورا تقریباً پس از تغییر قانون و صلاحیتها دو برابر شده است.
اسماعیلی از تفکیک و اختصاص شعب تخصصی در امور حسبی و کیفری در مجتمعهای جداگانه خبر داد و گفت: بیشترین ورودی پروندههای شورای حل اختلاف قم به ترتیب مربوط به دعاوی مطالبه وجه، حصر وراثت، فک پلاک، تحریر و مهر و موم ترکه و دعاوی خانواده است.
این مقام مسئول در زمینه صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف با اشاره به تأکید دین اسلام به مهر و محبت، برادری و گذشت در جامعه اسلامی بیان کرد: در سال گذشته پروندههای زیادی اعم از خانواده، حقوقی و دیگر پروندهها در شعبات شورا رسیدگی شده که تعداد قابلتوجهی از آن منجر به صلح و سازش، آزادی زندانیان با وساطت اعضا و تخفیف و گذشت شاکیان پروندهها شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم همچنین در پروندههای مهریه نیز با وساطت اعضا منجر به مختومه شدن پرونده شده است. در مواردی نیز پروندهها با اعطای تسهیلات از طریق ستاد دیه، مختومه شدهاند.
اسماعیلی تشکیل سه شعبه شورای حل اختلاف در زندان قم و ستاد دیه و عملکرد آن شعب و تشکیل پروندههای اعسار از پرداخت محکومبه را در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار مؤثر و کارگشا دانست.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم در بحث توانمندسازی و آموزش تخصصی اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف گفت: در طول سال گذشته در روزهای پنجشنبه برای اعضا و کارکنان کلاسهای آموزشی بهطور مستمر تشکیل شده است؛ همچنین اعضای جدید الاستخدام در بدو امر در خصوص کار با نرمافزار سمپ آموزش میبینند و برای آموزشهای تخصصی نیز به دبیران با تجربه معرفی میشوند.
این مقام قضایی در خصوص وضعیت استفاده از ابزارهای نوین و خدمات قضایی الکترونیک در شورای حل اختلاف اذعان داشت: تمامی مراجعین در بدو ورود در سامانه ثنا برای دریافت ابلاغ الکترونیک ثبتنام میکنند و دیگر ابلاغیهها بهصورت سنتی و روال سابق ارسال نمیشود.
وی تصریح کرد: همچنین پرداخت هزینههای دادرسی بهصورت الکترونیک از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت میشود.
این مقام مسئول از اتصال تمامی شعب به سامانه سمپ خبر داد و افزود: استخراج آمار ماهانه و عملکردی از سامانه سما و امکان پیگیری پروندهها توسط مراجعین از طریق سایت قوه قضاییه با ارائه رمز پرونده از دیگر خدمات الکترونیکی قضایی به شهروندان است.
اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که بتوان با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای متعدد و نیروهای خدوم و زحمتکش شورای حل اختلاف، جلسات ماهانه و هفتگی تخصصی حقوق برگزار شود و سطح دانش اعضا ارتقاء یابد.