به گزارش گروه سیاسی ، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، صبح امروز، به ریاست حجتالاسلام و المسلمین روحانی رئیسجمهور و با حضور رؤسای مجلس و قوه قضاییه تشکیل شد.
در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت ، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد.
همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی ارائه گردید و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم ، می تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
رئیس جمهور به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینههای همکاری سه قوه در چالش های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.
آیتالله آملی و علی لاریجانی نیز طی سخنانی، آمادگی قوه قضائیه و مجلس را برای حمایت از تلاشهای دولت برای حل چالش های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه گذاری اعلام کردند و ساماندهی سازوکار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استانها و تصمیم گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.