به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه تخصصی با سرپرستهای بانکها و نمایندگان حقوقی آنان در دادگستری، اظهار کرد: بسیاری از بانکها از اقدام به موقع در زمان سررسید تسهیلات امتناع میکنند و اجازه میدهند تا اینقدر بدهی تسهیلات گیرنده بالا برود که با تأمین خواسته برابری کند.
وی اظهار کرد: بانک باید یار سرمایه گذار در اقتصاد مقاومتی باشد و به گونهای در ارائه تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات در کنار سرمایه گذار قرار گیرد که آن سرمایه گذاری به سرانجام رسیده و ختم به تولید و اشتغال گردد ضمن اینکه تسهیلات گیرندگان هم باید توجه داشته باشند ارائه فعالیت بانکها در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی مستلزم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی توسط آنان است.
وی با اشاره به پروندههای اقتصادی ما بین بانکها و سرمایه گذاران در دستگاه قضایی، ابراز داشت: در بسیاری از موارد مشخص است که بانک از زمان سررسید تسهیلات اینقدر دیر اقدام کرده است تا بتواند تمام دارایی تضمین وام را به عنوان خسارت توقیف کند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اگرچه این شیوه کار شاید از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد، اما چنانچه به عمد و با اینگونه نیات انجام گیرد ضمان شرعی دارد و بر ضمه کسانی که در این ماجرا دخالت دارند میماند.
وی راجع به اقدام بانکها در به اجرا گذاشتن اسناد مالی ضامنین در ابتدای امر نیز گفت: در بسیاری از مواقع بانکها بدهکار اصلی را رها کرده اند و تنها به بازپس گیری طلب خود از ضامن یا ضامنین اقدام میکنند که این کار نیز به نظر صحیح نمیرسد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: بدهکار به بانک در اصل وام گیرنده است نه ضامنین و بانک باید ابتدا برای بازپس گیری طلب خود از طریق اقدام قانونی علیه وام گیرنده اقدام کند و بعد از آن برای وصول خود از طریق ضامن یا ضامنین هم اقدام کند.
وی ارائه نسخهای از قرار داد اخذ وام به مشتری را از سوی بانکها ضروری دانست و بیان داشت: در بسیاری از موارد افراد وام گیرنده، خود اصل و یا رونوشتی از قرار داد با بانک را ندارند که این شیوه صحیح نیست و باید هر یک از هر یک از طرفین قرار داد نسخهای از قرار داد را داشته باشند.
حبیبی گفت: در این جلسه صحبتهای خوبی از سوی دستگاه قضایی و نمایندگان بانکها صورت گرفت و نیاز است در یک جلسه تخصصیتر مسائل و مشکلات مطرح و راه حلهای کاربردی برای مشکلات تعیین گردد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی واسطه بین بانکها و تولید کنندگان و سرمایه گذاران است و تمام تلاش خود را میکند تا در چارجوب قانون هم از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت کند و هم مقابل افرادی که قصد عدم بازگرداندن بدهی خود به سیستم بانکی را دارند بایستد.
این مقام قضایی تأکید کرد: همکاران قضایی توجه داشته باشند که اگر دعوایی علیه بانکها مبتنی بر اخذ وجوهی در قالب سود یا خسارت تأخیر یا عناوین دیگر مازاد بر مقررات و دستوراالعملهای بانک مرکزی طرح شد و صحت ادعا ثابت گردید بانکها را مکلف به استرداد مبلغ اضافی کنند و به گونهای نباشد که کل قراردادها و کل بدهی و سود قانونی زیر سئوال برود که در این صورت زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب که بدهکاری میلیاردی به بانکها دارند فراهم میشود.