به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه واگذاری آزادراه قزوین-زنجان که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در دفتر دادستان قزوین برگزار شد، گفت: آزادراه قزوین- زنجان از بخش خصوصی گرفته و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تحویل داده شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: حضور شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار کنونی درعوارضی آزادراه قزوین - زنجان غیرقانونی بوده و می‌بایست این شرکت‌ها ۵ سال پیش خلع ید می‌شدند.وی افزود: آزادراه قزوین- زنجان در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ کیلومتر توسط بانک ملی ایران با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی احداث شد و براساس قرارداد مقرر شده بود بانک ملی در مدت ۲۰ سال از محل اخذ عوارض در این آزادراه، هزینه‌های ساخت خود را تامین کند.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه تا سال ۹۰ تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تامین شده است، اما متاسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار به صورت غیرقانونی فعال بوده است، تصریح کرد: این شرکت خصوصی، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از محل درآمد‌های ناخالص خود را به راهداری برای هزینه‌های مرمت، نگهداری و بهسازی تخصیص می‌داد که به این تعهد نیز عمل نکرده و به مسافران علیرغم گرفتن عوارض، خدمات شایسته ارائه نکرده است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: همچنین پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات به حساب وزارت راه وشهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت خصوصی است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: با تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود در این آزادراه و با پیگیری‌های انجام شده طبق موعد مقرر برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی قزوین- زنجان از شرکت بهره بردار به دولت وارد عمل شدیم.

این مقام قضایی استان اظهار کرد: بخش دولتی نیز باید مبلغ عوارض این آزادراه را کاهش داده و نرخ‌های متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند و موظف است تمام درآمد‌های حاصل از این عوارضی را صرف نگهداری خود آزادراه کند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته ایستگاه‌های عوارضی در محور‌های مختلف همچنین آزادراه قزوین- زنجان و قزوین- رشت مبلغ عوارضی خود را تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند که این افزایش قیمت با توجه به وضعیت کشور قابل قبول نیست و برابر اعلام سازمان تعزیرات حکومتی کشور هر گونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای غیرقانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.

گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دی ماه سال گذشته، بدلیل وجود مشکلاتی، چون تخریب آسفالت، خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در این آزادراه، دریافت عوارض از سوی این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.