به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست حجتالاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک و دیگر اعضای شورا در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
حجتالاسلام عبداللهی، در این نشست گفت: برای حفظ حقوق عامه باید متولی خاص در نظر گرفته شود. آب، خاک، هوا، امنیت، استقلال و آزادی جزو حقوقی هستند که نسلها در آن دخیل و سهیم هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: برای حفظ و حراست از منابع طبیعی باید برنامهریزی کرد تا عموم مردم بدون اینکه اسرافی رخ دهد از آن استفاده کنند.
وی ادامهداد: حساسیت قوه قضاییه از بدو تشکیل در حوزه حفظ حقوق عامه بسیار چشمگیر است، نظارت بر قانون یکی از مبانی حفظ حقوق عامه است.
حجت الاسلام عبدالهی با اشاره به اینکه دادگستری در برابر طمع کنندگان و منافیان حقوق عامه ایستاده است، خاطرنشان کرد: قصد ما این نیست که در مسایل و رویکردهای دستگاههای دیگر دخالت کنیم، تمام هدف دستگاه قضایی برقراری نظم و انضباط می باشد و آنچه لازم است برای حفظ حقوق عامه انجام میدهیم. ما کمک کار تمام دستگاهها هستیم و در راستای حفظ حقوق عامه آنان را پشتیبانی میکنیم.
وی اظهار کرد: شرکتهایی که تاکنون موفق نشدند به تعهدات خود عمل کنند باید ظرف مدت محدود طرحهای خود را ارائه دهند اگر طی مدت اعلام شده نیز به تعهدات خود عمل نکردند در مورد آنان تصمیم اخذ شود.