به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از قرارداد‌هایی که بسیار شایع است و کاربرد زیادی هم دارد، قرارداد وکالت است. وکالت قراردادی است که به موجب آن شخصی، طرف دیگر را نماینده خود برای انجام کاری می‌کند؛ بنابراین اثر وکالت، نیابت دادن است. یعنی موکل اقدامات وکیل خود را در انجام دادن اعمال حقوقی، مثل اقدام خود تلقی می‌کند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل کار‌هایی را انجام دهد. وکیل نسبت به آثار کار‌هایی که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و هر کاری می‌کند برای موکل است. ممکن است یکسری تعهداتی را بپذیرد و یا منافعی در میان باشد که برای موکل است.

نمایندگی که موکل به وکیل می‌دهد در امور اعتباری و ارادی است. مثلا انجام عمل حقوقی مانند فروش خانه و یا اجاره دادن منزل و یا بر هم زدن معامله می‌تواند موضوع وکالت باشد. قرارداد وکالت مانند هر قرارداد دیگری باید شرایطی داشته باشد تا آن را درست بدانیم.

توافق دو طرف باید در قرارداد وکالت وجود داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعلی باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است.

 

نکته مهمی که باید بدانیم آنست که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که بستن و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید سند رسمی باشد. یعنی اگر آقا صابر آقا کامران را وکیل خود در نگارش سند رسمی یک ملک در شمیرانات کرده است، باید وکالت نامه هم در محضرخانه و در قالب سند رسمی تنظیم شود.

 

در قانون ثبت هم به این مساله توجه شده است که نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. یعنی باید وکالت‌نامه رسمی باشد که وکیل بتواند سند رسمی نقل و انتقال را تنظیم کند.

ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد این اختیار حق توکیل است. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد. ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را اقامه کند و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند.

 

البته حق توکیل بایستی در قرارداد بیاید. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده در مقابل موکل نسبت به خساراتی که به او وارد می‌شود و آن‌ها علت ورود خسارت هستند، مسوول خواهد بود.

ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدامات را صحیح می‌داند برای اینکه اعمالی که توسط وکیل انجام شده باطل محسوب نشود.

اگر شخصی بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام دهد، نمایندگی بی‌اجازه قابل اجازه است و می‌توان آن را با اجازه موکل درست کرد.

اهلیت دو طرف هم برای قرارداد وکالت لازم است؛ یعنی هم وکیل و هم موکل توانایی انجام عمل حقوقی را داشته باشند. مثلا بتوانند خرید و فروش نمایند و یا ملکی را اجاره دهند؛ بنابراین کسی که تشخیص سود و ضرر خود را نمی‌دهد می‌تواند برای امور غیر مالی مانند طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. اما مجنون که توانایی انجام عمل ارادی را ندارد، نمی‌تواند طرف قرارداد وکالت قرار بگیرد.

باید امکان انجام دادن موضوع وکالت به وسیله موکل وجود داشته باشد و همچنین قابل نیابت دادن به دیگری باشد و به هر حال باید هر چند به صورت اجمالی معلوم و مشخص باشد.

امکان انجام دادن موضوع قرارداد وکالت را که توضیح دادیم. قابلیت نیابت دادن موضوع وکالت به دیگری یعنی لازم نباشد شما شخصا کاری را انجام دهید مثل اجاره، خرید و فروش و …. بعضی کار‌ها هستند که باید شخصا انجام دهید و نمی‌توانید به دیگری وکالت دهید؛ مثل نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت که باید حتما به خط خودتان باشد و امضا و تاریخ توسط خودتان کامل شود.

معلوم بودن موضوع وکالت نیز بسیار مهم است. قرارداد وکالت برای رفع نیاز‌ها و راه‌گشایی به­وجود­ آمده است؛ بنابراین سخت‌گیری در زمینه تعیین موضوع وکالت وجود ندارد. همین­که وکیل در چه اموری می‌تواند دخالت کند و حدود اختیارات او در قرارداد مشخص شده باشد کافی است. حواستان باشد که وکالت بی قید و شرط هم برای کسی در نظر نگیرید؛ بدلیل اینکه به هر حال احتمال سوءاستفاده وجود دارد. البته حتی اگر به صورت مطلق به دیگری وکالت دهید، باز هم در موارد تردید اختیارات وکیل محدود می‌شود و این طور در نظر گرفته می‌شود که او اختیار ندارد.

باید بدانیم که وکیل می‌تواند هر زمان که بخواهد استعفا دهد و قرارداد را بر هم بزند. از طرف دیگر اینکه خود وکیل می‌تواند طرف معامله قرار گیرد جای سوال است. جواب اینست که اشکالی ندارد که وکیل به عنوان یک طرف قرارداد باشد و از طرف دیگر قرارداد وکالت داشته باشد. بعلاوه باید جلوی سوء‌استفاده احتمالی وکیل را گرفت. به این معنا که معامله وکیل با خود، یا باید در قرارداد وکالت آمده باشد و یا ابتکار وکیل چندان در قرارداد موثر نباشد، مثلا فلان ملک در جایی از شهر قیمتی ثابت و معین دارد و امکان ندارد وکیل بتواند قیمت آن را پایین نماید؛ بنابراین می‌تواند با خود معامله کند و ایرادی در این زمینه وجود ندارد.