به گزارش گروه سیاسی ، فرهاد تجری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: همان‌گونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختار‌های حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ متداول در بانک‌ها، ایجاد و افزایش شوک‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسی‌های صورت گرفته اظهار داشت: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی – بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداختند.

تجری گفت: بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظر‌های غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.

طبق گزارش خانه ملت، وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها در ۴ بخش تهیه شده است.