به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی بخشی از هدفگذاری تعیین شده در برنامه چهارم توسعه قضایی در راستای تحقق عدالت الکترونیک است.
مسایلی که در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه طرح و عرضه شد گسترهای از فعالیتهای زیرساختی، سخت افزاری، سامانههای نرم افزاری ایجاد و توسعه شبکه ملی عدالت بر بستر قوه قضاییه است به صورتی که دسترسی کشوری را در بالغ بر ۹۰۰ نقطه قضایی فراهم آورده است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در این زمینه اظهار کرد: طرح عدالت الکترونیکی یک طرح پیشگام و پیشرفته در سطح کشور و ۹۰۰ نقطه قضایی است و جلوتر از دولت الکترونیک است، بیش از ۴۰ تا ۵۰ پروژه در حوزه عدالت الکترونیکی اجرا شده است و الگوی بسیار مناسبی برای کشورهای منطقه ارایه شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: آن چیزی که در بین فعالیتهای دستگاه قضایی از همه مهتر است مساله ابلاغ الکترونیک است که خوشبختانه بیش از یک سال است که شروع شده و تحول جدی را در دستگاه قضایی پدید آورده است. این در حالی بود که قبل از طرحهای عدالت الکترونیکی برخی میگفتند مشکل ابلاغ در دستگاه قضایی حل شدنی نیست، اما در حال حاضر ابلاغها الکترونیکی است و این وضعیت به سامان رسیده است.
وی با اشاره به طرح عدالت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ارتباط دادگاههای مدنی ما با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت تمام الکترونیک است، اما در دادگاههای کیفری، چون یک واسطه ما نیروی انتظامی بوده و هنوز آمادگی الکترونیک ندارند، در این دادگاهها شبکه کیفری هنوز توسعه پیدا نکرده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی گفت: تمام شعب دادگاهها به این سامانه وصل هستند، این سامانه در ۹۰۰ نقطه قضایی کشور پراکنده شده است و از شبکه اینترنت به آن دسترسی وجود ندارد و صرفا خود قضات به آن دسترسی دارند، سازمان زندانها پزشکی قانونی و دفاتر ثبت نیز به این سامانه وصل هستند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: در حال حاضر نرخ نفوذ توسعه سامانه مدیریت پرونده به ۱۰۰ درصد رسیده است، اگر در تبریز دادخواستی ثبت شود در تهران میتوانیم ملاحظه کنیم که چه کسی علیه چه کسی دادخواست داده است و در حال حاضر بیش از ۵ سال است که این شبکه به نرخ نفوذ ۱۰۰ رسیده است.
معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: تمام فرآیندهای رسیدگی اعم از ارائه دادخواست تا دادن وقت و صدور حکم در این سامانه ثبت میشود این امر به نحوی است که تماما اطلاعات در این سامانه تجمیع میگردد و از طرفی بیش از ۴۰ هزار نفر در دستگاه قضایی به دبیرخانه الکترونیک درسراسر کشور متصل هستند همچنین در سامانه نظارت الکترونیکی رفتارهای کارکنان دفاتر قضایی و دادگاهها و دادسراها ثبت میشود و احیانا اگر تخلفی شکل بگیرد ما از بستر سامانه آن را شناسایی میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اضافه کرد: در حال حاضر آمار هر نوع جرمی که در کشور واقع میشود به تفکیک منطقه وقوع، ارائه میشود و اطلس آماری جرایم در حال تولید است، همچنین سامانه سجا همین اطلاعات را در اختیار قضات در منطقه استانی خود قرار میدهد این آمار بسیار ثمربخش برای مدیران استانی خواهد بود.معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته و طرحهای موفقیت آمیز استفاده از پابندهای الکترونیک بود البته به دلیل مشکلات قانونی هنوز این طرح به صورت گسترده اجرایی نشده است که در تلاش هستیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با سامانه سجل قضایی تصریح کرد: سامانه تصدیق اسناد و سجل قضایی سامانهای است که اسناد و مدارک را که در حوزه قضایی کاربرد دارد به صورت الکترونیکی تصدیق میشود و امضای الکترونیکی پای آن میآید که بعد از آن کسی نمیتواند این سند را انکار و یا به سند دیگری تبدیل کند.
معاون رئیس قوه قضاییه در پایان اقدامات این مرکز را راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.