به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو بیان داشت: بیشتر مراجعه زوجین برای طلاق به دستگاه قضایی مربوط به زوجینی است که از طریق فضای مجازی با یکدیگر آشنا شده اند.

وی با بیان این موضوع که بیشتر طلاق‌ها در پنج سال آغازین زندگی اتفاق می‌افتد، گفت: اکثر ازدواج‌های خیابانی منجر به طلاق می‌شود یعنی زوجین به سرعت و بدون هیچ گونه تحقیقی نسبت به یکدیگر ازدواج می‌کنند و سپس جدا می‌شوند.

حجت الاسلام کثیرلو تصریح کرد: بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی برای امر طلاق، علت اختلاف خود را خیانت همسر خود از طریق فضای مجازی را عنوان می‌کنند که این موضوع نشان دهنده آن است که فضای مجازی نقش اساسی در فروپاشی بنیان خانواده را دارد و موجب جدایی بسیاری از زوجین جوان شده است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: شبکه‌های ماهواره‌ای نیز امروزه نقش مهمی را در تضعیف خانواده‌های ایرانی دارند و با عادی جلوه دادن بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه خود همچون تجمل گرایی، روابط نامشروع و ارتباط زوجین با جنس مخالف بعد از ازدواج را در بین زوجین ترویج می‌دهند که با فرهنگ اصیل ما که برگرفته از دین مبین اسلام است سازگاری ندارد.

رییس دادگستری شهرستان قزوین مهریه بالا را باعث بسیاری از طلاق‌ها دانست و افزود: خانواده‌ها باید این مسئله را بدانند که سکه و مهریه بالا هیچ تضمینی برای تحکیم خانواده و شروع یک زندگی خوب نیست چرا که در بسیاری از پرونده‌های طلاق مهریه بالا موجب اختلاف به زوجین شده است.

وی اظهار داشت: از عوامل مهم طلاق می‌توان عدم فراگیری مهارت‌های زندگی زوجین قبل از ازدواج را دانست که لازم است در این خصوص نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای با برنامه ریزی نسبت به آموزش زوجین قبل از ازدواج اقدام کنند.

رییس دادگستری شهرستان قزوین بیان داشت: اعتیاد، فقر و بیکاری نیز از عوامل بسیاری از طلاق‌ها است که ریشه خارجی دارد که در این خصوص باید دولت و ادارات فرهنگی همچون آموزش و پرورش، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، روحانیون، نویسندگان وبه ویژه رسانه ملی به میدان بیایند و نسبت به حل این معضلات اجتماعی اقدام عملی کنند تا این عوامل خارجی موجب تضعیف بنیان خانواده‌های ایرانی نشود.

حجت الاسلام کثیرلو در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه سیاست‌های کاهش طلاق را اتخاذ کرده است که بسیاری از این سیاست‌ها در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مرحله اولیه و برنامه ریزی است.