به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، ازآنجاکه قرارداد رهن نسبت به رهنگیرنده جایز است؛ یعنی میتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بههمبزند، میتواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهنگیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمیکند و اثر آن تنها این است که رهندهنده نمیتواند وکالت رهنگیرنده را باطل کند.
رهنگیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمیتواند براساس وکالت از سوی رهندهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار میشوند شرایط سرمایهداران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالیشان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را بهدست بیاورد.
باید بدانیم که نمیتوان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهنگیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. بهعبارتی این شرط باطل است.
نمیتوانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهنگیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. دراینصورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلافنظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراینصورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهندهنده است؛ مگر اینکه در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهنگیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف» میباشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمیباشند، جزء رهن محسوب میشوند مثل درختهایی که در باغ میرویند.
مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
اول اینکه مثل بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق میکنند بدانید. اول اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید؛ بنابراین اگر مدت رهن بهنحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن بهکلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهندهنده و رهنگیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمیدهد و بهعبارتی سفیه است، توسط، ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمهای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابهجایی دارند) محدود کردهاست. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معاملهای را بدهد. در مورد اینکه دادستان در کار، ولی قهری (یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت میکند یا خیر، باید گفت که ظاهراً، ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را میکند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.
باید بدانیم که، ولی قهری محترم نمیتواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را بهعنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نمایندهای نمیتواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر میرسد، ولی قهری نمیتواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط، ولی قهری امکانپذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.
ویژگیهای مال مورد رهن:
مالی که مورد رهن قرار میگیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته میتوان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلبها) را نمیتوان به رهن داد. البته میتوانید اسکناس، سندهای در وجه حامل و یا سهام بینام شرکتها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمیتوانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.
مال مورد رهن باید قابلفروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید؛ بنابراین زمین موات (زمینهایی که احیا و آباد نشدهاند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راهها و یا مواد مخدر نمیتواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهنگیرنده نمیتواند این اموال را بفروشد و یا مالک آنها شود.