به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قرار‌های تأمین قضایی، تضمین‌هایی هستند که قانون برای وجود امکان دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌است و با صدور آن‌ها، شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند. این قرار‌ها را صرفاً مقام قضایی می‌تواند صادر کند و نیروی انتظامی هیچ اختیاری برای صدور آن‌ها ندارد.

هنگامی که در جامعه جرمی واقع می‌شود، به محض اینکه مقامات قضایی از آن مطلع شوند رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می‌شود.

 

گاه جرم واقع شده به فردی ضرر و زیان وارد می‌کند و شاکی برای طرح شکایت راهی دادسرا می‌شود و گاه فردی که از وقوع جرم اطلاع دارد، مقامات قضایی را در جریان می‌گذارد که به این شخص اعلام‌کننده جرم گفته می‌شود. در این مرحله انجام تحقیقات بر عهده‌ی بازپرس قرار دارد، اما او برای اینکه بتواند این تحقیقات را آغاز کند باید ابتدا دادستان پرونده را به او ارجاع دهد. پس از آغاز تحقیقات ممکن است بازپرس به فرد یا افرادی به عنوان مجرم مظنون شود.

 

با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد، زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.

 

با توجه به این موضوع قانون‌گذار پیش‌بینی کرده‌است که در این مواقع بازپرس می‌تواند قرار‌هایی تحت عنوان قرار تأمین قضایی صادر کند. در واقع چنین می‌توان گفت که این قرار‌ها که امکان دسترسی به متهم را برای مقامات قضایی تضمین می‌کنند، طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به سه منظور صادر می‌شوند:

۱. دسترسی به متهم و حضور به موقع او

۲. جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

۳. تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی

مفهوم قرار

مقامات قضایی در مراحل مختلف رسیدگی با توجه به شرایط امکان دارد تصمیمات گوناگونی اتخاذ کنند. به این تصمیمات قضایی، رأی گفته می‌شود. رأی به دو دسته حکم و قرار تقسیم می‌شود.

 

صدور حکم در صلاحیت دادگاه قرار دارد و دادسرا صرفا می‌تواند اقدام به صدور قرار نماید. حکم به عنوان یک تصمیم قضایی زمانی صادر می‌شود که دادگاه به ادله‌ی موجود در پرونده رسیدگی می‌کند و پس از آن در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم تصمیم می‌گیرد، اما صدور قرار برای زمانی است که دادگاه به دلایل مختلف اصلا وارد مرحله بررسی ادله نمی‌شود.

 

برای مثال هنگامی که فردی از دیگری شکایت می‌کند، اما در طول مدت رسیدگی، متهم فوت می‌کند در این حالت قراری تحت عنوان قرار موقوفی (توقف) تعقیب صادر می‌شود. مثال دیگر حالتی است که مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، متوجه می‌شود که اصلا رفتار فرد متهم عنوان مجرمانه ندارد. یعنی ممکن است فردی از دیگری در دادسرا شکایت کند و مدعی شود که او مرتکب جرمی شده‌است، اما مقام قضایی پس از تحقیق و بررسی پی ببرد که این رفتار عنوان مجرمانه ندارد و فرد شکایت‌کننده باید از طریق دیگری برای رسیدن به حقوق تضییع‌شده‌ی خود اقدام کند.

 

در این حالت با توجه به جرم نبودن رفتار، مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر خواهد نمود. قرار‌های صادره گاهی به جای آنکه موجب توقف در رسیدگی به یک پرونده شوند، مقدمات رسیدگی به پرونده را فراهم می‌نمایند. قرار‌های تأمین قضایی از انواع این قرار‌ها می‌باشند؛ یعنی با صدور آن‌ها شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند.

انواع قرار‌های تأمین قضایی

 

التزام به معنای تعهد است و با صدور این قرار بازپرس از متهم قول شرف می‌گیرد هر زمان که ضرورت داشته‌باشد، در دادسرا حاضر شود.

 

با صدور این قرار، متهم متعهد می‌شود که در مواقع ضروری در دادسرا حاضر شود منظور از وجه‌التزام این است که اگر متهم از انجام تعهد خود تخلف نموده و سر باز بزند، موظف است وجه التزام را بپردازد.

 

در این قرار بازپرس از متهم قول شرف می‌گیرد که از حوزه قضایی دادسرای موردنظر خارج نشود. در این قرار متهم باید برای خروج از حوزه قضایی حتما اجازه بازپرس را داشته باشد.

 

با صدور این قرار متهم تعهد می‌دهد که از حوزه قضایی دادسرا خارج نشود و اگر از این تعهد تخلف نماید و از حوزه قضایی مربوطه خارج شود، باید مبلغ وجه التزام را بپردازد، در صورت صدور این قرار، متهم صرفاً با اجازه بازپرس می‌تواند از حوزه قضایی دادسرا خارج شود.

 

در صورت صدور این قرار متهم مکلف می‌شود که در مدت زمان خاصی که تعیین شده‌است (مانند هفته‌ای یکبار یا ماهی دوبار)، خود را به مقامات قضایی معرفی کند. اگر چنانچه او از انجام این تکلیف سر باز بزند، باید مبلغ وجه التزام را بپردازد.

 

با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط: در صورتی که متهم از کارمندان دولتی باشد و هم‌چنین موافقت نماید، بازپرس می‌تواند این قرار را صادر کند.

 

براساس این قرار متهم متعهد می‌شود که در زمان‌های ضروری در دادسرا حضور یابد. علاوه‌براین، بازپرس از محل کار متهم گواهی کسر از حقوق دریافت می‌نماید که براساس آن، در صورت تخلف متهم از حضور در دادسرا، مبلغ وجه التزام از محل حقوق او کسر شده و به صندوق دولت واریز شود، در این حالت دیگر نیازی نیست که بازپرس خود متهم را مکلف به پرداخت این مبالغ کند بلکه در صورت تخلف به صورت خودکار از محل حقوق دریافتی این مبالغ کسر می‌شود به همین علت صدور این قرار نیاز به موافقت خود متهم دارد و در صورت مخالفت او، بازپرس نمی‌تواند اقدام به صدور آن نماید.

 

صدور این قرار نیز نیاز به موافقت متهم دارد. در صورت صدور این قرار از متهم تعهد گرفته می‌شود که از منزل خود و یا هر مکان دیگری که از سوی دادسرا مشخص می‌شود، خارج نگردد و در صورتی که متهم از انجام این تعهد تخلف نماید، موظف است مبلغ وجه‌التزام را بپردازد.

 

مقامات قضایی برای اینکه از تخلف یا عدم تخلف متهم مطلع شوند، می‌توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی بر او نظارت داشته‌باشند. برای مثال مچ‌بند الکترونیکی یکی از انواع تجهیزات الکترونیکی است که دارای سیستمی حساس و دقیق است و به محض خروج متهم از مکان تعیین شده، فورا خروج را به مقامات قضایی اطلاع می‌دهد.

 

در صورت صدور این قرار باید متهم شخصی را به عنوان کفیل به دادسرا معرفی نماید، کفیل کسی است که تعهد می‌کند در صورت احضار متهم از سوی مقامات قضایی، او را فوراً حاضر کند. در صورتی که کفیل نتواند در زمان احضار متهم او را حاضر نماید، باید مبلغی را تحت عنوان وجه‌الکفاله بپردازد. کفیل باید توانایی مالی پرداخت وجه‌الکفاله را داشته باشد که اصطلاحاً به آن ملائت گفته می‌شود و باید این توانایی مالی را به نحوی اثبات کند. برای مثال اگر کارمند دولت است باید فیش حقوقی خود را به قاضی ارائه کند.

 

در صورت صدور این قرار متهم باید به اندازه مبلغی که قاضی دادسرا تعیین می‌کند، وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا به همان ارزش، مال منقول یا غیرمنقول به دادسرا معرفی کند. مثلا اگر به میزان ۱۰ میلیارد ریال وثیقه برای متهم تعیین شده‌است، باید مالی را که حداقل این مقدار ارزش دارد به عنوان وثیقه گرو بگذارد. اگر چنانچه بازپرس قرار وثیقه صادر کند، اما متهم نتواند مالی را به عنوان وثیقه گرو بگذارد، بازداشت خواهد شد.

 

در صورت صدور این قرار، متهم باید برای مدتی معین در حبس به سر ببرد. بازداشت موقت با توجه به اینکه موجب سلب آزادی متهم می‌شود، شدیدترین قراری است که بازپرس می‌تواند در مورد او صادر نماید. به همین علت، قانون‌گذار شرایط خاصی را برای صدور آن مقرر نموده است که بازپرس باید آن را رعایت نماید.

بایستی مورد توجه قرار بگیرد که بر خلاف آنچه که غالباً افراد تصور می‌کنند، طبق قانون نیروی‌انتظامی ضابطان دادگستری به شمار می‌رود، اما اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. یعنی در مرحله‌ای که پرونده‌ی فرد در مرحله‌ی نیروی‌انتظامی قرار دارد، نمی‌توان از وی تقاضای وثیقه یا معرفی کفیل را نمود.