داریوش اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به رد کلیات لایحه «تغییر ساختار دولت» در کمیسیون مشترک گفت: زمانی که کلیات لایحه‌ای در کمیسیونی رد می‌شود گزارش رد آن به وسیله کمیسیون مربوطه چاپ و توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، برای درخواست بررسی مجدد طرح و یا لایحه‌ای که کلیات آن رد شده باشد، یک ماه فرصت وجود دارد.

 

اسماعیلی اضافه کرد: در پی این فرصت یک ماهه، اگر ۱۵ تن از طراحان در مورد طرح‌ها و یا در مورد لوایح از سوی ریاست جمهوری، درخواستی مبنی بر بررسی مجدد وجود داشته باشد این مسئله در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، در غیر اینصورت این موضوع از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کلیات لایحه «تغیر ساختار دولت» در کمیسیون مشترک «بررسی لایحه تغییر ساختار دولت» رد شد، افزود: اگر ریاست جمهوری در این فرصت یک ماهه درخواستی مبنی بر بررسی مجدد این لایحه در مجلس داشته باشد، این مسئله مجددا در مجلس بررسی خواهد شد.

 

نائب رئیس کمیسیون مشترک «بررسی لایحه تغییر ساختار دولت» در مجلس تاکید کرد: بعید می‌دانم رئیس جمهور درخواستی مبنی بر بررسی مجدد این لایحه در صحن علنی مجلس داشته باشند چرا که وی به خوبی می‌داند جو عمومی مجلس برای تصویب این لایحه مساعد نیست.

اسماعیل گفت: دولت حدوداً تا ۱۸ خرداد فرصت دارد تقاضای بررسی مجدد لایحه «تغییر ساختار دولت» را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کند، در غیر اینصورت این لایحه از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.

 

نائب رئیس کمیسیون مشترک تغییر ساختار دولت در مجلس ۱۸ اردیبهشت در گفت‌وگو با میزان از رد شدن کلیات لایحه تغییر ساختار دولت در جلسه امروز کمیسیون متبوعش خبر داد. بیشتر