به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، همایش بررسی عملکرد سالانه شورا‌های حل اختلاف کشور با هدف هماهنگی بین مسئولان شورا‌های حل اختلاف کشور در رابطه با مسایل مالی و اداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور، قره داغی قائم مقام مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور، مهدوی معاونت قضایی مرکز، حجت الاسلام و المسلمین عاملی قائم مقام منابع انسانی قوه قضاییه، ناصری دولت آبادی مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و مدیران و معاونین قضایی روسال کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در مجتمع شهید بهشتی برگزارشد.

 

دراین مراسم حجت السلام و المسلمین احمدی میانجی رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با اشاره به قانون حداقل حقوق کارمندان شورا‌های حل اختلاف در سال ۹۶ گفت: طلبی که شورا‌های حل اختلاف طبق قانون از دولت داشتند متاسفانه وصول نشد و شرایط لازم برای وعده قانونی حداقل حقوق فراهم نگردید.

وی با اشاره به مساعدت دولت در مورد بودجه سال ۹۷ شورا‌های حل اختلاف کشور افزود: برنامه ریزی‌های سال جاری برمبنای ردیف اصلی بنا گذاشته شده که پرداخت حداقل حقوق در سال ۹۷ مراعات شده است و با توجه به عملکرد نیرو‌ها پرداخت خواهد شد.

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به سهمیه ۲۰ درصدی استخدامی قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف اضافه کرد: در آزمون سال ۹۶ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست اقدام است. اما برای آینده برای حل مشکل سابقه کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف یکی از سه راه پیشنهاد می‌شود.

وی گفت: اولین پیشنهاد ما آوردن یک ماده قانونی در قانون شورا‌های حل اختلاف است که پرسنل شورا با شرایطی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و یا نهضت سواد آموزی، اعلام شوند.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در دومین پیشنهاد خود مطرح کرد که در قانون آورده شود قوه قضاییه از این به بعد نیرو‌های اداری خود را از شورا‌های حل اختلاف جذب کند که نیرو‌هایی آماده، آموزش دیده و مستعد برای کار هستند.