مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت و گو با خبرنگار گزوه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان از تشکیل ۱۱۷ پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در دادسرا با ۴۴ متهم خبر داد و افزود: شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با هدف احیاء حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و برخود قاطع با متجاوزان و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی و باغات استان فعالیت مینماید که در این راستا در سال گذشته میزان ۱۷۳۶ هکتار از اراضی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده بود به وضع سابق اعاده گردید و ۳۱۲ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی مجموع ان‌ها ۴۷ میلیارد تومان می‌باشد.

این مقام قضایی بیان داشت: دستگاه قضایی با برنامه ریزی دقیق و به کار گیری تمام توان عملی و علمی خود با پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری، رودخانه خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تواسنته در راستای حقاق حقوق عامه قدم‌های موثری بردارد و با قاطعیت با این گونه جرائم برخورد می‌نماید.

وي خاطر نشان کرد: دستگاه قضا و این شورا در دصدد است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و علاج قبل از واقعه از وقوع جرم و حذف عوامل بزه از تضییع و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کند که بهترین رویکرد تشدید مراقبت از اراضی ملی و منابع طبیعی است.