به گزارش گروه فضای مجازی ،مسعود کرباسیان در شرایطی از یکسانسازی نرخ سود بانکی سخن گفته است که به نظر میرسد با وجود الزام بانکها به کاهش نرخ سود بانکی، این روزها نوسان نرخ ارز و بازار طلا موجب شده که بانک مرکزی از نرخ سود بانکی در بانکها غافل شود و بانکها در سایه این غفلت، سودهای روزشمار (نه بلندمدت) بالای ۱۸ درصد پرداخت کنند. این در حالی است که شهریور سال گذشته بانک مرکزی به کل سیستم بانکی ابلاغ کرد که نرخ سود سپردهها را پایین آورند و به این ترتیب شاهد کاهش ۳ درصدی سود سپردهها در کل نظام بانکی کشور بودیم.
در این میان، برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این عقیدهاند که در کنار شرایط سیاسی، کاهش شبهدستوری نرخ سود، عامل مهمی در افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر بوده است، چراکه کاهش نرخ سود و جذابیت سپردههای غیردیداری بانکها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای داراییها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد. همین بود که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی سرآغازی شد برای هدایت منابع بانکی مردم به سمت بازارهای مشابه مالی و به این ترتیب، قیمتها اوج گرفت.
اما در این شرایط، دولت اعلام کرد که شبکه بانکی باید اقدام به فروش اوراق مشارکت کند، آن هم اوراقی با نرخ سودهای بالاتر از سودی که این نظام بانکی برای سپردههای سپردهگذارانش پرداخت میکرد. قرار بر این شد که شبکه بانکی اوراقی به متقاضیان بدهد که در سررسید این اوراق سودهای ۲۰ درصدی به خریداران این اوراق پرداخت کند.
نرخ ایدهآل سود بانکی
با این وجود، در حال حاضر این سوال مطرح است که چه نرخی بری سود بانکی ایده آل و مطلوب است که اثر مثبتی در سایر بازارها داشته باشد.هادی حقشناس، کارشناس بانکی معتقد است: «هرچند نرخ ایدهآل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، اما همانطور که قیمت کالا را بازار تعیین میکند، قیمت پول را هم بازار تعیین میکند.»
با این حال به گفته وی، «مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخشهای واقعی اقتصاد، است.»
حقشناس متذکر میشود: «در بیشتر کشورهای دنیا بازار پول متمرکز است و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانکها یا همان متولیان پول از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر نظارت میکند تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین شود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «در هیچ اقتصاد توسعهیافتهای نرخها دستوری تعیین نمیشوند، بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداختکنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنای عدم نظارت بانک مرکزی نیست.»
حقشناس یادآور میشود: «البته نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایهگذاری و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات میشود، اما در شرایطی که بازار سفتهبازی ارز شکل گرفته، کاهش نرخ سود بانکی میتواند بر سایر بخشهای اقتصادی مثل مسکن تاثیر بگذارد.»
کدام نرخ سود بهتر است؟
علی دینیترکمانی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپردهگذاری در بانکها در مردم ایجاد و سرمایهها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت میشود.»
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره تغییر نرخ سود بانکی میگوید: «اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، زمینهساز رباست و و نشاندهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ بالای سود در اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی کند.»
او میافزاید: «در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی ۲ یا ۳ درصد و حداکثر ۴ تا ۵ درصد است، اما در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دستکاری قیمتها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سومدیریتها، فرآیند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانکها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است درصدی از سود سپردهها را پایین نیاورند تا جبران آن سودی را کنند که از تسـهیلات به دست نیاوردند، میگوید: «با این کار در واقع بار کاهش نرخ تسهیلات را روی دوش مردم میافتد، که این موضوع تاثیر منفی بر مردم دارد.»
ضرورت کشف نرخ سود ملی
اما بررسی تجربه دنیا درباره مدیریت نرخ سود بانکی نشان میدهد که کشورهای موفق، سقف نرخ سود سپردهها را متناسب با جایگاه مالی بانک یا موسسه پولی تعیین میکنند. در آمریکا، FDIC در گام اول یک نرخ سود ملی که میانگین تمام نرخهای سود بازار است، تعیین میکند. در گام دوم، بسته به قدرت مالی موسسه یا بانک تحت پوشش بیمه، عددی به این نرخ اضافه کرده و سقف نرخ سود موسسه را تعیین میکند.
سقف نرخ سود برای موسسات ضعیفتر، پایینتر از موسساتی است که جایگاه مالی مناسبتری دارند. همین مکانیزم تعیین نرخ سود تناسبی باعث شده تا رقابتی درونی بین موسسات و بانکها بر سر بهبود وضعیت مالی ایجاد شود.
بررسی تجربه کشورهای موفق حاکی از آن است که سیستم بانکی ایران دههها از دو ناکارآیی مشهود رنج میبرد. اولین ناکارآیی نبود یک برنامه مدون بهمنظور «پیشگیری دائمی از بحران بانکی» و دومین ضعف در حیطه «مکانیزم مدیریت نرخ سود» است.
این در حالی است که سیاست متناسب باعث میشود تا بانکهای سالم با جذب سپردهگذاران درجه سلامت خود را بهبود بخشند و بانکهای ناسالم بهمنظور بهبود نسبت کفایت سرمایه خود تلاش کنند. افزون بر این باعث ایجاد یک محیط شفاف میشود که در آن جامعه قادر به اولویتبندی بانکها خواهد بود و مساله شکست انتخاب موسسه سالم نیز برطرف میشود.
منبع:روزنامه جهان اقتصاد
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.