تلاش و جدیت دستگاه قضایی در حفظ کانون خانواده/ اعتیاد مهمترین عامل طلاق زوجین است
رئیس مجتمع محاکم خانواده استان قم گفت: علل طلاق و اختلافات خانوادگی مختلف است، ولی آنچه بیش از همه مشهود است اعتیاد، عدم تطابق فرهنگی و اخلاقی زوجین، دوری از سنتها و بیکاری بوده که زمینه تزلزل خانوادهها را فراهم کرده است.
کد خبر: ۴۱۹۳۴۱
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹
خبرگزاری میزان - 
حجتالاسلام بزاز بنابی رئیس مجتمع شهید قدوسی محاکم خانواده استان قم در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با عوامل طلاق که در محاکم بهصورت عینی مشاهده میشود بیان کرد: علل طلاق و اختلافات خانوادگی مختلف است، ولی آنچه بیش از همه در خانوادهها مشهود است اعتیاد، عدم تطابق فرهنگی و اخلاقی زوجین، استفاده از گوشیهای هوشمند و شبکههای مجازی که موجب پردهدری و روابط نامشروع و ... میشود، دوری از سنتهای قبلی منجمله طولانی بودن نامزدی و برقراری هرگونه ارتباط در این دوران که موجبات پردهدری را فراهم میآورد و بیکاری است که زمینه تزلزل خانوادهها را فراهم کرده است.
وی اقدامات دادگستری استان قم در بحث کاهش ورودی پرونده به مجتمع خانواده را گسترده و موفق دانست و تصریح کرد: علیرغم افزایش سالانه ورودی پروندهها و متنوع شدن موضوعات، چندین سال است وارده این مجتمع در بعضی سالها روند کاهشی داشته است.
حجتالاسلام بزاز بنابی ادامه داد: لذا این سنخ اقدامات در ابعاد گستردهای از جمله در بحث تمکین، ثبت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، اثبات زوجیت و ثبت وقایع مربوط به نکاح و طلاق و ... صورت گرفته و نتایج قابل قبولی را از جمله کنترل و کاهش ورودی به مجتمع خانواده حداقل تا ۳۰ درصد داشته است.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ثبت طلاق را نیز از فعالیتهای ابتکاری استان قم برشمرد و آن را در رفع اختلافات و کاهش طلاق مؤثر دانست و افزود: علاوه بر مشاورههای موجود، توصیه به صلح و سازش نیز با تأکیداتی که به همکاران قضایی صورت پذیرفته، انجام میشود. البته با توجه به حجم کاری قضات و کثرت پروندهها، توفیق در این زمینه چندان قابلقبول نیست و در این زمینه تا کلیه دستاندرکاران امور فرهنگی و اقتصادی و کلیه امکانات مربوط با رویکردی انقلابی و بسیجی وار وارد میدان نشود، نمیتوان امید به بهبود وضعیت موجود داشته باشیم.
حجتالاسلام بزاز بنابی راهاندازی اولین مرکز ملاقات اطفال (مرکز مهر خانواده) را از دستاوردهای استان قم در سال ۹۶ دانست و به برگزاری جلسات توجیهی با مسئول انتظامی مربوطه این مرکز و توجیه و ارائه راهکارهای مطلوب در امر اجرای احکام ملاقات اشاره کرد و افزود: مقدمات و هماهنگیهای لازم برای راهاندازی دو مرکز دیگر در استان در سال جدید صورت گرفته است.
رئیس محاکم خانواده استان قم بر ضرورت اطلاعرسانی قوانین و مقررات و ارتقاء آگاهیهای عمومی تأکید کرد و گفت: از طریق اطلاعرسانی به دفاتر خدمات قضایی و همچنین تهیه مطالب ضروری به صورت اطلاعیه و نصب در دیوارهای مجتمع، این مهم صورت میگیرد.
حجتالاسلام بزاز بنابی تصریح کرد: تا جایی که مقررات و قوانین اجازه میدهد در پی ارائه راهکارهای مناسب غیر از راهکارهای قضایی برای حل معضلات واقعه بین زوجین هستیم که اولاً جلوی کثرت ورودی به محاکم را بگیریم ثانیاً موجب کاهش بار مالی و دریافت هزینه از مراجعین محترم شود.
حجتالاسلام بزاز بنابی رئیس مجتمع شهید قدوسی محاکم خانواده استان قم در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با عوامل طلاق که در محاکم بهصورت عینی مشاهده میشود بیان کرد: علل طلاق و اختلافات خانوادگی مختلف است، ولی آنچه بیش از همه در خانوادهها مشهود است اعتیاد، عدم تطابق فرهنگی و اخلاقی زوجین، استفاده از گوشیهای هوشمند و شبکههای مجازی که موجب پردهدری و روابط نامشروع و ... میشود، دوری از سنتهای قبلی منجمله طولانی بودن نامزدی و برقراری هرگونه ارتباط در این دوران که موجبات پردهدری را فراهم میآورد و بیکاری است که زمینه تزلزل خانوادهها را فراهم کرده است.وی اقدامات دادگستری استان قم در بحث کاهش ورودی پرونده به مجتمع خانواده را گسترده و موفق دانست و تصریح کرد: علیرغم افزایش سالانه ورودی پروندهها و متنوع شدن موضوعات، چندین سال است وارده این مجتمع در بعضی سالها روند کاهشی داشته است.
این مقام قضایی بیان کرد: از جمله شاخصترین اقدامی که در اواخر سال ۹۶ صورت پذیرفت در بحث حضانت بود. به این نحو که چنانچه طبق قانون کودک زیر ۷ سال نزد مادر یا بالای ۷ سال نزد پدر باشد، دادگاه خانواده استان قم، پذیرش دادخواست حضانت را غیرضروری تشخیص داده و با ارائه نامهای در این خصوص به ذی نفع، مشکل مرتفع شده است.
حجتالاسلام بزاز بنابی ادامه داد: لذا این سنخ اقدامات در ابعاد گستردهای از جمله در بحث تمکین، ثبت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، اثبات زوجیت و ثبت وقایع مربوط به نکاح و طلاق و ... صورت گرفته و نتایج قابل قبولی را از جمله کنترل و کاهش ورودی به مجتمع خانواده حداقل تا ۳۰ درصد داشته است.
رئیس مجتمع محاکم خانواده استان قم به تأثیر مشاورههای حقوقی و خانوادگی در بحث کاهش طلاق اشاره کرد و افزود: در همه مجتمعهای قضایی از جمله مجتمع خانواده، معاضدت حقوقی به مراجعان به صورت رایگان ارائه میشود. همچنین کلیه دادخواستهای طلاق توافقی به مشاوران منتخب دستگاه قضایی و کلیه دادخواستهای طلاق به درخواست زوجین به حکمین خانوادگی برای ارائه مشاوره و مصالحه ارجاع میشود.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ثبت طلاق را نیز از فعالیتهای ابتکاری استان قم برشمرد و آن را در رفع اختلافات و کاهش طلاق مؤثر دانست و افزود: علاوه بر مشاورههای موجود، توصیه به صلح و سازش نیز با تأکیداتی که به همکاران قضایی صورت پذیرفته، انجام میشود. البته با توجه به حجم کاری قضات و کثرت پروندهها، توفیق در این زمینه چندان قابلقبول نیست و در این زمینه تا کلیه دستاندرکاران امور فرهنگی و اقتصادی و کلیه امکانات مربوط با رویکردی انقلابی و بسیجی وار وارد میدان نشود، نمیتوان امید به بهبود وضعیت موجود داشته باشیم.
این مقام قضایی در ادامه طرح توانمندسازی حکمین خانواده در پروندههای قضایی را مطرح کرد و اذعان داشت: به افراد منتخب و معرفی شده از سوی مراکز معتبر مانند دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه، آموزشهای لازم و کاربردی داده شده و بانک اطلاعاتی مصلحین آموزشدیده به دادگاه خانواده ارائه شد. با وصول لیست مصلحین آموزشدیده، موضوع به کلیه محاکم خانواده اعلام و مقرر شد در امر داوری از نامبردگان استفاده شود و در صورت رضایت بخش بودن نتیجه، کلیه ارجاع امر داوری از این طریق صورت پذیرد و داوری سنتی بهطورکلی تعطیل شود.
حجتالاسلام بزاز بنابی راهاندازی اولین مرکز ملاقات اطفال (مرکز مهر خانواده) را از دستاوردهای استان قم در سال ۹۶ دانست و به برگزاری جلسات توجیهی با مسئول انتظامی مربوطه این مرکز و توجیه و ارائه راهکارهای مطلوب در امر اجرای احکام ملاقات اشاره کرد و افزود: مقدمات و هماهنگیهای لازم برای راهاندازی دو مرکز دیگر در استان در سال جدید صورت گرفته است.
رئیس محاکم خانواده استان قم بر ضرورت اطلاعرسانی قوانین و مقررات و ارتقاء آگاهیهای عمومی تأکید کرد و گفت: از طریق اطلاعرسانی به دفاتر خدمات قضایی و همچنین تهیه مطالب ضروری به صورت اطلاعیه و نصب در دیوارهای مجتمع، این مهم صورت میگیرد.
وی تهیه دستگاه نوبتدهی برای واحد اجرای احکام را از دیگر اقدامات دادگاه خانواده استان قم عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام، موجب ایجاد نظم در واحد اجرای احکام، کاهش هرجومرج در این واحد و آرامش مراجعان شده است و همچنین موجب شده کادر دفتری با تمرکز بهتری به امور محوله رسیدگی میکنند.
حجتالاسلام بزاز بنابی تصریح کرد: تا جایی که مقررات و قوانین اجازه میدهد در پی ارائه راهکارهای مناسب غیر از راهکارهای قضایی برای حل معضلات واقعه بین زوجین هستیم که اولاً جلوی کثرت ورودی به محاکم را بگیریم ثانیاً موجب کاهش بار مالی و دریافت هزینه از مراجعین محترم شود.