به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور سرمایه گذاران، مدیران استانی و رؤسای بانک‌های استان برگزار شد، نظارت ویژه بر عملکرد چگونگی اعطای وام بانک‌های استان به سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داد.

این مقام قضایی گفت: مهمترین کمک در مسائل اقتصادی وعبادی و دینی رفع مشکلات مومنین است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: ما مدیران باید در انجام امور محوله بکوشیم تا بتوانیم مشکلاتی که درعرصه تولید به وجود می‌آید را مرتفع سازیم. نباید با انجام بعضی از کار‌ها جلوی اقتصاد و شکوفایی تولید را بگیریم ویا درمشکلات تولید گره‌ای ایجاد کنیم، بلکه باید با توجه به نکته اخلاقی مطرح شده به مشکلات توجه کنیم و در رفع و مرتفع کردن آن گام مثبتی برداریم. زیرا این امر باعث سربلندی اقتصاد استان و کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیاست همه دستگاه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران است، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برای حل معضلات تولیدکنندگان یک امرضروری دانست.

این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: در بعضی از پرونده‌های مطرح شده نیزقصور وکوتاهی‌هایی در خصوص اعطای وام وجود داشته و بطوری که مشاهده می‌شود هیچ نظارتی بر این وام‌ها وجود نداشته است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه بیان داشت: در این رابطه با هماهنگی‌های صورت گرفته با تشکیل کار گروهی متشکل از سازمان بازرسی استان، وزارت اطلاعات استان و دستگاه قضایی بر نحوه چگونگی پرداخت وام به بعضی از تولید کنندگان در دستور کار این ستاد قرار گرفته است تا در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.

وی همچنین اظهار داشت: باید در این موارد نظارت بیشتری بر اعطای وام به سرمایه گذاران و تولید کنندگان انجام بپذیرد تا بیت المال و حقوق مردم پایمال نشود.

گفتنی است دراین جلسه مشکلات ۲۰ سرمایه گذار از سوی دستگاه قضایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم درخصوص مساعدت مالی از سوی رؤسای بانک‌ها صادر شد.

انتهای پیام /