سید عبدالحمید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صحن مجلس ارائه شده که اولین دستور صحن است و در صورت تایید نمایندگان تبدیل به قانون خواهد شد که در این صورت بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر به دلیل خلاء قانونی نمیتوانیم با آن برخورد کنیم حل خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاح قوانین قاچاق مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است و پیشینه این قوانین به سال ۱۳۰۷ میرسد که در این سال اولین متن مصوب قوه مقننه در مورد قاچاق کالا به تصویب رسید و در سال ۱۳۱۲ نیز اصلاحاتی انجام شد.
اجتهادی ادامه داد: قانون مجازات مرتکبین قاچاق از سال ۱۳۱۲، ۸۰ سال بر نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق خصوصاً از لحاظ ماهوی حاکم و تا سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا بود.
وی اذعان کرد: یکی از قوانین درباره نحوه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه است که ابهاماتی وجود داشت و در قوانین بودجه سنواتی، بندهایی به آن اضافه و تصویب شده بود که بعد از مدتی جمع شد و در قانون تنظیم نیز بخشی از مقررات مالی دولت بندهایی وجود داشت که این قانون تا سال ۹۲ اجرا میشد که در پی آن قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز لازم الاجرا شد و به تصویب رسید.
این مقام مسئول گفت: معیار و میزان بررسی پروندهها و برخورد با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ با این قانون انجام شد و نوآوریهایی در آن وجود داشت از جمله در بحث پیشگیری در قوانین کیفری این قانون زبانزد است و نوآوری منحصر به فرد دارد قانون مبارزه با قاچاق در بحث پیشگیری شامل یک فصل است که بخشهایی از فصلهای دیگر نیزبه بحث پیشگیری میپردازد.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات ادامه داد: این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی و قضایی قرار گرفت و در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدای سال ۹۳ لازم الاجرا میشد برخی از وزارتخانهها در قوه مجریه، اما مخالفتهایی را با این قانون داشتند و بعضی از وزرا نیز نامههایی را ارسال کردند، دغدغههایی داشتند که این قانون برخی از فعالیتها را مسدود میکند البته بخشی از این دغدغهها بیمورد و اغراق آمیز بود و نظرات کارشناسی درستی نداشت.
اجتهادی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی آن زمان پاسخهایی را به مخالفان داد که موجود است و البته ایرادات به صحن دولت رفت و در نهایت اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق صورت گرفت.
وی بیان داشت: در این فاصله در خصوص نحوه برخورد با مشروبات الکلی که در صلاحیت دادسراها و محاکم انقلاب بود با یک اختلاف رویهای مواجه شده بودیم و بین اینکه مشروبات ساخت داخل یا خارج باشد بحثهایی وجود داشت، بلافاصله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دست به کار شد و طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق (هر چند در بحث ماده ۲۲ و تبصره این ماده که مشروبات الکلی بود) در قالب آن طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ این قانون با طرح اصلاحی مجلس مواجه شد و در بخشی از قانون مبارزه با قاچاق اصلاحات خوبی داشتیم، اما همچنان دغدغه وجود داشت که موجب تدوین لایحه اصلاح در دولت و تحقیقات کارشناسی شد، بعد از آن حدود ۲ سال در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد که ماحصل آن موارد بسیار متعددی است که میتوان گفت: قانون را دگرگون کرده است.
اجتهادی بیان کرد: در این اصلاحیه جدید برخی از جرم انگاریهای جدیدی وجود دارد و این اصلاحات در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد ودر اواخر سال ۱۳۹۶ در این کمیسیون نهایی و به صحن ارسال شده که امید است در مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اینکه در قانون قاچاق کالا و ارز برخی از ایرادات رفع شده است، بیان کرد: به عنوان مثال کالا به چند دسته کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانهای و کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی و دستگاههای دریافت از ماهواره) تقسیم میشود و برخی کالاهایی وجود داشت که قانونگذار آن را ممنوع نکرده بود.
این مقام مسئول ادامه داد: حال ابهامی بین محاکم در برخی موارد وجود داشت که طبق مصوبات دولت درباره کالاهای ممنوع که آیا این کالا هم ممنوع است یا نه و حسب نوع کالا باید برای آن مجازات تعیین کنیم، چرا که مجازات برای کالای ممنوع شدیدترین مجازات قانون مبارزه با قاچاق است.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات بیان کرد: تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق نوع کالا اگر کالایی از حقوق و عوارض گمرکی معاف بود و به صورت قاچاق و غیر مجاز وارد میشد مسئله قاچاق برای آن مطرح نبود که در زمره ممنوعیت صدور یا ورود یا درآمدهای دولت به شمار میرفت، لذا کالایی که معاف از عوارض گمرک بود وقتی وارد میشد اگر خارج از مسیر گمرک وارد میشد دیگر قاچاق به حساب نمیآمد.
اجتهادی گفت:، اما بحث مهم در قانون مبارزه با قاچاق بحث سلامت کالا، جامعه واستاندارد است، لذا آن تقسیمبندی کنار رفت و این موضوع مطرح شد که آیا اگر دولت برنج را کالای ممنوع اعلام کرده با وارد کننده آن مثل کسی برخورد کنیم که مشروبات الکلی وارد کرده است؟ که این موضوع انصاف برنمیدارد از طرفی شخص بر اساس ممنوعیتی عمل کرده که فراتر از کالای مجاز و مجاز مشروط است و طبیعتا باید مجازات سنگینتری نسبت به کالای مجاز یا مجاز مشروط و پائین تری نسبت به کالای ممنوع داشته باشد.
وی تصریح کرد: بر این اساس تصویب شد مواردی که طبق مصوبات دولت به عنوان ممنوع خطاب میشود در مقطعی از زمان در زمره کالای مجاز مشروط باشد و حداکثر مجازات کالای مجازات مشروط و نه کالای ممنوعه را در نظر بگیریم که با توجه به ممنوع قائل شدن دولت به آن کالا، اگر وارد شود باید با حداکثر مجازات نسبت به کالای مجاز یا مجاز مشروط با آن برخورد شود که این اصلاحیه نیز در طی این هفته در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
افزودن "ماده ۲ مکرر" برای تشخیص کالای قاچاق در قانون اساسی
این مقام مسئول گفت: یکی دیگر از موارد مهم وجود خلأهایی در موضوع ارز بود، در حال حاضر در بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق اگر ورود و خروج، خرید، فروش، حواله غیر مجاز برخلاف ضوابط تنظیمی بانک مرکزی باشد قاچاق محسوب میشود و مواردی نیز در این قانون پیش بینی نشده بود که در این لایحه یک ماده مستقل تحت عنوان ماده ۲ مکرر اضافه شده است.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات بیان کرد: در قانون مبارزه با کالای قاچاق مصادیق قاچاق را ذکر کردیم که یکی از آنها مبارزه با قاچاق ارز بوده است حال در اصلاحیه جدید، ماده مستقل برای این موضوع در نظر گرفته شده است به این شکل که ورود و خروج از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز، هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور، انجام هر عملی که عرفا معامله ارز محسوب شود از قبیل: خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافیهای مجاز قاچاق محسوب میشود.
اصلاح معاملات فردایی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین نرخ واقعی ارز
اجتهادی با اشاره به معاملات فردایی گفت: این نوع معامله اعم از اینکه توسط صرافی یا غیر صرافی باشد قاچاق محسوب میشود، همچنین معاملههای تحویل ارزی یا ریال را به روزهای بعد موکول میکنند که همین نوع معامله باعث میشود نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی تعیین شود که نیز مورد اصلاح قرار گرفت.
این مقام مسئول اظهار کرد: عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی و ثبت ناقص و خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور و نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر با شرایطی قاچاق محسوب میشود، همچنین متخلفین از سایر ضوابط تعیینی توسط بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده ۶۹ که بحث مجازات تکمیلی است محکوم میشوند که این نیز از مواردی است که در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی قرار دارد.
وی تاکید کرد: اصلاحات دستورات موارد ذکر شده به صحن مجلس ارائه شده که اولین دستور صحن است و تک تک موارد مطرح شده و در صورت تایید نمایندگان تبدیل به قانون خواهد شد که در این صورت بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد مشکلاتی که در حال حاضر به دلیل خلاء قانونی نمیتوانیم با آن برخورد کنیم.
مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در پایان گفت: اگر قوانین قاچاق کالا و ارز اصلاح شود به راحتی میتوانیم با جرمهای مرتکب شده برخورد کنیم همچنین در بحث جریمه ارز نیز قوانین را تشدید کردهایم به طوری که جریمه ارز ورودی ۱ تا ۲ برابرفعلی و ارز خروجی ۲ تا ۴ برابر و جریمه نقدی در سایر موارد ۲ برابر بهای ریالی ارز مورد تخلف است، در شرایط فعلی نیز برخی از موارد در قانون مبارزه با قاچاق به عنوان بزه انگاشته میشود، اما مجازاتی برای آن نداریم مثل نگهداری ارز که با این اصلاح تمامی موارد رفع میشود.