به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، این روزها دوباره با گرم شدن هوا، شاهد افزایش تعداد زیادی از کودکانِ کار بر سر چهارراهها و خیابانهای پرتردد شهر هستیم. کودکانی که هویتشان با کار معنی پیدا میکند و لحظاتشان را بر سر چهار راهها میگذرانند. کسانی که خیلیهایشان زیر با هزینههای سنگین خانوادههایشان خم میشوند تا چرخ زندگیشان را بچرخانند. آنها تمام روز را پشت چهارراه های پرتردد و چراغهای قرمز به انتظار می ایستند تا با سماجت شیشه ماشینها را پاک کنند یا فال و گل بفروشند.
لزوم توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه در زمینه آسیبهای اجتماعی
دادستان تهران در ششمین جلسه دادستانی تهران پیرامون آسیبهای اجتماعی که در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ برگزار شد، تمرکز اقدامات در مبارزه با آسیبهای اجتماعی را امری ضروری خواند و با اعلام این که پراکندگی اقدامات دستگاههای مرتبط با آسیبها و فقدان انسجام در این راستا، روند رسیدن به اهداف را با موانعی مواجه میسازد، اظهار داشت: دادستانی تهران بیش از دو سال است که با تشکیل جلسات مستمر بر ضرورت این موضوع اهتمام دارد و صرفاً از این طریق است که میتوان با رصد عملکرد دستگاهها، میزان موفقیت در تحقق اهداف را ارزیابی نمود و پیشنهاد میشود در مبارزه با آسیبهای اجتماعی، بر مدیریت استانی و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط تمرکز شود.
جعفری دولتآبادی ضرورت دیگر برای موفقیت در مبارزه با آسیب های اجتماعی را اولویتبندی مصادیق آسیبها و توجه به مصادیق پنجگانه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته دانست و در توضیح اظهار داشت: با توجه به سیاست کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبات شورای اجتماعی کشور، دستگاهها باید در مورد مصادیق اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه آمده اقدام نمایند و به ویژه مراکز فرهنگی از جمله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها در این خصوص فعال شوند و دیر بازده بودن برنامههای فرهنگی و پیشگیرانه نباید در اقدامات دستگاهها خلل وارد آورد.
دادستان تهران سیاست اصلی نظام در موضوع آسیبهای اجتماعی را توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه خواند و افزود: سرمایهگذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از رشد آسیبها جلوگیری میکند.
طرح هایی با رنگ و بوی جدید اما...
هر ساله طرح های مختلفی از سوی سازمانهای مختلف در خصوص جمع آوری کودکان کار و خیابان صورت میگیرد. طرحهایی که البته، اغلب آنها تاکنون نتوانسته اند باعث توقف کارِ کودکان در سطح خیابان و شهرها شوند. بر همین اساس، سازمان بهزیستی کشور نیز در سال گذشته درباره کاهش تعداد کودکان کار پیشنهادی را به دادستان کل کشور ارائه کرد تا اگر کودکی 3 بار توسط مأموران این سازمان شناسایی شد، حضانت او از خانوادهاش سلب و به بهزیستی واگذار شود.
در این میان بسیاری از فعالان حقوق کودک معتقدند، تلاش برای حذف کودکان کار در خیابان آنها را وارد لایههای زیرین زمین و بازارهای غیررسمی برای کسب پول میکند. موضوعی که سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری هم آن را تایید می کند و به خبرنگار میزان می گوید: اولین موضوعی که باید بپذیریم به رسمیت شناختن حقوق کودکان کار است. چراکه 90 درصد آنها برای تامین معاش خانوادههای خود به خیابان می آیند. بنابراین ما نمیتوانیم آن ها را خیابانها حذف کنیم چون اگر مانع کار کودکان در خیابانها شویم برای کسب پول به زیرزمینها می روند.
وی با اشاره به افزایش کودکان کار به علت گرم شدن هوا، ادامه میدهد: در خیلی از موارد کار کودک در خیابان بهتر از کارگاههای زیرزمینی است. چراکه نظارت کافی در این محیط ها حتی کمتر از خیابان ها و چهار راه ها است.
رئیس انجمن مددکاری ایران، معتقد است قانون سلب حضانت کودکان کار بعد از 3 بار شناسایی و دستگیری آن ها در خیابان قابلیت اجرایی ندارد. چرا که حدود 90 درصد از این کودکان با خانوادههای خود در ارتباط هستند و برای تامین هزینههای اقتصادی آنها به خیابان می آیند.
وی ادامه می دهد: در سال جاری با حمایت دولت و مجلس مستمری هر مددجوی سازمان بهزیستی به 150 هزار تومان رسیده است که برای خانواده 5 نفره 500 هزار تومان می شود. سوال اصلی اینجاست که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یک خانواده با 500 هزار تومان میتواند چرخ زندگی خود را بچرخاند؟
چلک با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کودکان کار دچار مشکل مسکن و سوء تغذیه هستند، میگوید: در این زمان باید تلاش کنیم تا ساعت کار این کودکان در خیابانها کمتر شود. حتی اگر نمیتوانیم کودک را در هفته به مدرسه برویم تلاش کنیم حداقل کودک در روزهای پنجشنبه چند ساعت درس بخواند.
رئیس انجمن مددکاری ایران با تاکید بر اینکه موضوع کودکان کار و خیابان فقط ویژه ایران نیست، ادامه می دهد: در حال حاضر کشور های زیادی درگیر این مشکل هستند. البته این موضوع در کشور هایی که در حال طی کردن مسیر توسعه هستند، بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه از سال 78 تاکنون موضوع کودکان کار در کشور جدیتر شده است، می گوید: اولین مرکز نگهداری از این کودکان در آن سال راه اندازی شد، اما کشور ما از آن سال تاکنون به طور جدی درگیر حل این موضوع است. حتی در ماده 78 قانون کار ذکر شده است که کار کودک زیر 15 سال ممنوع است اما در همین قانون در ماده 80گفته شده افراد 15 تا 18 سال کارگر نوجوان محسوب می شوند.
چلک می افزاید: همچنین نامه ای در سازمان بین المللی تدوین شده که ایران نیز جزو آن است و کشور ها متعهد شده اند تا سن کار کودکان را کاهش دهند. دولت نیز در لایحه ای منع فوری اشکال کار کودک را تصویب کرده است اما موضوع مهم این است که در این سالها ما کار کودک را نفی نکردیم، تنها شکل آن را تغییر دادیم.
وی با اشاره به اینکه در هیچ کجای قانون گفته نشده که کار در خیابان جرم است، می افزاید: اگر قرار است تا حضانت این بچه ها از والدین گرفته شود، باید این موضوع بر اساس قانون صورت گیرد.
رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کودکان در کارخانهها مشغول به کار هستند، می گوید: باید به سراغ صاحبان این کارخانه ها برویم تا تلاش کنیم کودکان بتوانند حداقل 2 ساعت تحصیل کنند.
چلک با اشاره به اینکه تنها 10 درصد از کودکان کار جایی جز خیابان ندارند، ادامه می دهد: تعدادی از این کودکان جزو اتباع بیگانه هستند که اگر مجوز اقامت نداشته باشند، توسط مراجع مربوطه به کشورهایشان بازگردانده می شوند. البته برخی از آن ها نیز هیچ هویتی ندارند.
ضرورت حمایتهای مناسب از اقشار آسیب پذیر
معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه بازدید از مرکز مداخله در بحران شهید نواب صفوی در زمینه لزوم حمایتهای مناسب از اقشار آسیب پذیر میگوید: هدف از این بازدید کاری این است تا بتوانیم در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و برطرف کردن خلاءهای بین دستگاهی و ارتقای خدمات مراکز مداخله در بحران، قدم برداریم. زنان، کودکان، معلولان و سالمندان در هر جامعهای جزو اقشار آسیب پذیر تلقی میشوند که ضرورت دارد حمایتهای مناسب و مضافی از آنان صورت گیرد.
آمار دقیقی از کودکان کار نداریم
در حال حاضر آمار دقیقی درباره تعداد واقعی کودکان کار در دست نیست؛ اما آنطور که رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرده بود، حدود 9 هزار کودک کار توسط بهزیستی شناسایی شدند که تعداد زیادی از آنها ترک تحصیل کردهاند یا بازمانده از تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد بهزیستی در این زمینه کاهش آسیب است، می افزاید: ما به کودکان کار به عنوان یک مجرم نگاه نمیکنیم. در حالی که برخی از مسئولان بین تکدی گری و کار تفاوتی قائل نمیشوند. در اینجا باید توجه کرد که تکدیگری جرم است و حتی قانونگذار برای آن 6 ماه تا 2 سال حبس پیشبینی کرده است. حتی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، مباشرت در اجبار کودکان به کار جرم محسوب میشود.