به گزارش گروه فضای مجازی ،یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تکنرخی را به رسمیت میشناسد و بر اساس جمعبندیهای صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است.
اگرچه همان روزها، اعلام یکباره این سیاست که حداقل ۵ سال در دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران انتظار آن را میکشید، همه را غافلگیر کرد. برخی از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز خوشحال بودند و برخی دیگر ناراحت و همچنان هم ناراحت هستند؛ عدهای دیگر هم، دغدغههای واقعی خود در مورد اجرای این سیاست را بیان میکنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن هستند.
البته دولت تمام قد در مقابل آنها ایستاده و به صراحت اعلام کرده است که هیچ نرخ دیگری را به جز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار نمیشناسد و حاضر هم نیست از این سیاست عقب نشینی کند.
در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سالهای سال از رانت دلارهای چندنرخی در اقتصاد ایران بهره میبردهاند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند.
کارنامه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیازهای کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است.
همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.