به گزارش خبرنگار گروه جامعه پرویز افشار، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳۰ سازمان و وزارت خانه عضو دارد و بیش از دو و نیم دهه است که در حوزه‌های مقابله پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، صیانت و توانمندسازی جامعه فعالیت‌هایی را در جهت کنترل اعتیاد انجام می‌دهد.

وی افزود: در حوزه پیشگیری از اعتیاد، سالانه با ۱۸ دستگاه و وزارتخانه مربوطه، تفاهم نامه امضا می‌کنیم تا سیاست‌های مرتبط با این حوزه را پیگیری کنند. در اکثر این تفاهم نامه‌ها بر انجام مداخلات پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر سازمان‌های مردم نهاد تاکید شده است.

معاون دبیرکل ستاد گفت: سند جامع پیشگیری از اعتیاد وجود دارد که برنامه‌های مرتبط با پیشگیری در آن سند آمده و بر ۵ محیط "خانواده"، "محله"، "مدرسه"، "دانشگاه"، "کار (اداری، صنعتی و کارگری) " و "فضای مجازی" متمرکز است، تلاش داریم در این محیط‌ها، مداخلات کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهیم.

افشار گفت: ایران در کنار بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر دنیا یعنی افغانستان قرار دارد و به شدت از موضوع ترانزیت موادمخدر از افغانستان به اروپا آسیب می‌بیند. 

وی با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های متعددی در حوزه درمان در قالب کمیته کاهش آسیب، درمان وحمایت‌های اجتماعی ستاد اجرا و پیگیری می‌شود و ۸ نوع مرکز درمانی اعتیاد در ایران وجود دارد، اظهار کرد: "مرکز درمان اعتیاد سرپایی" یکی از این مراکز هشتگانه است و در حال حاضر ۷ هزار از این مرکز در کشور وجود دارد که پزشک عمومی، روانکاو و کادر متخصص دارد. در این مرکز درمان سم زدایی با دارو‌های آگونیست و غیر آگونیست، متادون درمانی و درمان با بوپرونورفین و شربت تریاک انجام می‌شود.

معاون دبیرکل ستاد با بیان اینکه ۱۳۰۰ "مرکز اقامتی بدون دارو" در کشورمان وجود دارد که خدماتی با الگو‌های درمانی خاص به معتادان ارائه می‌کنند؛ گفت: تمام مراحل سم زدایی و ترک اعتیاد فرد در این مراکز به شکل طبیعی انجام می‌شود و فرد بدون مصرف هرگونه دارو اعم از مخدر یا غیر مخدر، دوره سم‌زدایی خود را سپری می‌کند.

افشار بیان کرد: مرکز اجتماع درمان مدار (TC)، مرکز گذری کاهش آسیب (DIC)، سر پناه شبانه معتادین (شلتر)، مرکز صیانت و اشتغال بهبودیافتگان از دیگر مراکز درمانی و حمایتی در کشور ایران هستند که خدمات زیادی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهند و مجموع این مراکز، سالانه یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: ۸۹ درصد خدمات درمانی معتادان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در ایران توسط بخش غیر دولتی و NGO‌ها اداره می‌شود و باقی خدمات از سوی دولت ایران ارائه می‌شود.

افشار گفت: طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد، جرم است، اما اگر فردی به‌صورت خودمعرف و با رضایت اقدام به ترک اعتیاد کند، از هر تعقیب کیفری مبرا است و اگر فردی برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع ماده ۱۵ مراجعه نکند و در منظر عمومی مواد مصرف کند باید توسط پلیس جمع‌آوری و با حکم قضایی به مدت سه ماه به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل شود.

انتهای پیام /