به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین نیک نیا، رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان هرمزگان در بخشی از خاطره خود از بررسی یک پرونده امنیتی نوشت: پرونده مربوط به فردی با تحصیلات مهندسی رایانه بود. در ابتدا دستور بازرسی منزل و دفتر کار متهم صادر شد. در معاینه از محل سکونت و دفتر وی ۳۳ مهر جعلی کشف شد که در بین مهرهای جعلی، مهر رئیس آموزشوپرورش، رئیس دادگستری و مراجع قضایی و... وجود داشت. همچنین در بین اسناد مکشوفه گذرنامه جعلی نیز مشاهده شد. ضابط پرونده اتهام وی را صرفاً جعل و استفاده از سند مجعول میدانست.
با توجه به خروج متهم از کشور با گذرنامه جعلی، به موضوع مشکوک شدم. تحقیقات گستردهای را آغاز کردیم و در نهایت مشخص شد که متهم پس از خروج از کشور با مراجعه به سرویس امنیتی یکی از کشورهای منطقه، اسناد ذیقیمتی را در ازای اقامت در کشور کانادا واگذار کرده است.
متهم در بازجویی فنی به اتهام جاسوسی اقرار کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد. متهم در دادگاه با طرح این ادعا که اقرار به جاسوسی براثر فشار حفاظت و دادسرا بوده منکر اتهام جاسوسی شد. مدرکی جز اقرار نیز در پرونده موجود نبود.
قاضی دادگاه که تجارب فراوانی در رسیدگی به پروندههای امنیتی داشت، رایانه متهم را جهت بررسی در اختیار متخصصان قرار داد. در این بررسیها، اسناد سری که توسط متهم به سرویسهای جاسوسی واگذارشده بود با اقدامات فنی دقیق کشف شد.
متهم این اسناد را بهگونهای طراحی کرده که در رایانه خودش نمایش داده نمیشد، اما با انتقال آن به رایانه دیگر قابل مشاهده بود. با همین سند، متهم راهی دیگری جز پذیرش اتهام جاسوسی نداشت.
ذکر این نکته بهعنوان تجربه بنده در رسیدگی به پروندههای امنیتی لازم است که سرویسهای جاسوسی همیشه باهوشترین افراد را که اشراف بالایی به تمام موضوعات دارند بهعنوان عامل برمیگزینند.