به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیری با بیان اینکه نظام اداری فعلی کشور با مشکلات جدی مواجه است، گفت: نظام اداری کشور نه تنها کمکی به توسعه کشور نمیکند بلکه از رضایتمندی مردم نیز میکاهد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقشه راهی که برای اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، خاطر نشان کرد: با اقداماتی که بر اساس این مصوبه در دستگاههای اجرایی به انجام رسیده، شاهد تغییرات مثبتی هستیم، اما همچنان با اهداف کمی تعیین شده فاصله زیادی داریم.
وی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست ساز و کاری برای پیگیری مصوبات مرتبط با اصلاح نظام اداری تدوین کند و افزود: لازم است تحقق و اجرای مصوبات اصلاح نظام اداری با دقت پیگیری شود و هر شش ماه گزارشی در این خصوص ارائه گردد تا نحوه همکاری دستگاهها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مشخص شود و دستگاههای موفق و ناموفق از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
جهانگیری ادامه داد: نظام اداری کشور نقشی اساسی در توسعه کشور دارد، اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که به جای آنکه نظام اداری کمک به پیشبرد توسعه کشور داشته باشد، به ترمزی تبدیل شده که سرعت توسعه کشور را کند میکند و بر اساس گزارشهای دریافتی، مردمی که به دستگاههای اجرایی مراجعه میکنند، با رضایت از ادارات دولتی خارج نمیشوند.
وی با اشاره به برنامه جامعه اصلاح نظام اداری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سالهای ۹۷ تا ۹۹ تدوین کرده است، تصریح کرد: با توجه به دیدگاهها و نظرات مختلف اعضای شورای عالی اداری درباره این برنامه جامع، لازم است که سازمان امور اداری و استخدای جلسهای با دستگاههای مربوطه و سایر اعضای شورا برگزار و در خصوص تسریع در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به تفاهم و جمع بندی برسند و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور، اظهار داشت: ایران کشوری است که جمعیت زیادی از اتباع خارجی در قالب پناهنده و مهاجر به آن وارد میشوند و با توجه به وجود ۳ میلیون نفر مهاجر و اتباع خارجی در کشور، لازم است که اداره امور مربوط به این افراد بصورت یکپارچه و منسجم انجام شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور ایده خوبی است، اما لازم است دستگاههای مرتبط با این موضوع جلسهای را برگزار و وظایف و مأموریتهای این حوزه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در صورت تصویب، موضوع به کمیسیون دولت ارجاع شود تا پس از تأیید آن در جلسه هیأت وزیران، در قالب لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی اداری گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در سالهای گذشته ارائه کرد و به تشریح برنامه جامع پیشنهادی اصلاح نظام اداری برای ۳ سال آینده پرداخت که مقرر شد این برنامه پیشنهادی با حضور دستگاههای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و اعضای شورا نیز ظرف یک هفته نظرات خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی شورا نسبت به تصویب نهایی این برنامه اقدام شود.
در این جلسه وزیر کشور نیز پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور را مطرح کرد و با اشاره به مشکلات و مسائل فعلی کشور که در رابطه با حضور مهاجرین و اتباع خارجی وجود دارد، بر ضرورت مدیریت یکپارچه امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی در قالب یک سازمان تأکید کرد که قرار شد این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن نظر خواهی از دستگاههای متولی، درباره ضرورت تشکیل چنین سازمانی مطالعه شود و نتیجه آن به جلسه آتی شورای عالی اداری اعلام گردد.