حجت الاسلام و المسلمین محبی استاد دانشگاه و دکترای جزا و جرم شناسی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در رابطه با صلاحیت بازپرس به مسدودسازی برخی شبکههای اجتماعی خارجی در کشور ضمن رد ادعاها و شبهات مطروحه در این زمینه اظهار کرد: وظیفه ذاتی بازپرس و دادستان است که به جرایم مشهود ورود کرده و در رابطه با این قبیل جرایم هیچ ممنوعیتی برای صدور قرار ندارند.
وی اصل ۵۷ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مطابق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگر هستند و اساسا تفکیک قوا معنایش همین است که قوه قضاییهای در کنار قوای دیگر وجود داشته باشد و مستقل از قوای دیگر جرایم را مورد رسیدگی قرار دهد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه دیگران بخواهند این وظیفه ذاتی بازپرس و دادستان را به عهده بگیرند خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.