حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر که در رباط کریم و بهارستان و شهریار پرونده قضایی در مورد آن تشکیل شده و پس از آن در استان البرز به نام موسسه توسعه البرز یکسری فعالیت انجام داده، گفت: کمیته‌ای از طرف نمایندگان سران قوه تشکیل شده یعنی علاوه بر اینکه دستگاه قضایی و بانک مرکزی وارد شده بودند، برای اینکه بتوانند حداقل بخشی از آلام و گرفتاری‌هایی که مردم پیدا کردند را تسکین بخشیده و رفع و رجوع کنند و بتوانند از تضییع شدن بیشتر حقوق برخی از این سپرده گذاران جلوگیری کنند سران سه قوه کمیته‌ای را از نمایندگان خود تشکیل دادند که این کمیته تقریبا در ماه‌های اخیر هر هفته جلسه دارد و مسائل را رفع و رجوع می‌کند.

وی افزود: مطابق آخرین آماری که از مسئول مربوطه در بانک مرکزی درباره پنج و شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال اخیر و به خصوص ماه‌های اخیر دچار اشکال شده بودند، گرفتم، گفتند شرکت تعاونی‌هایی که دچار ایراد و اشکال بودند هرکدام و یا چند مورد از آن‌ها را بانکی و یا موسسه‌ای تکفل کرده و آن‌ها دارند مشکلات مربوطه را  رفع و رجوع می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بدرتوس یکی از موسساتی بود که از تعداد سپرده گذاران  ٩٩.٦ درصد تعیین تکلیف شده اند یعنی کمتر از یک درصد باقی مانده اند که این یک درصد از نظر نفرات است؛ از نظر مبلغ بیش از یک درصد می‌شود و کسانی هستند که مبالغشان بالاتر است.

وی ادامه داد: تعاونی اعتبار فرشتگان ٩٩.٨ سپرده گذارانش تعیین تکلیف شده اند و کمتر از یک درصد از نفرات باقی مانده اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: البرز ایرانیان ٩٩.٧ افرادش تعیین تکلیف شده و کمتر از یک درصد باقی مانده است. همچنین در مورد موسسه وحدت ٩٩.٩٩ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و یک صدم درصد باقی مانده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در مورد افضل توس نیز ٩٩ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در تبیین مسئله تعیین تکلیف افراد باقی‌مانده گفت: تعیین تکلیف در اینجا به این معناست که این‌ها کسانی بودند که مثلا در فرشتگان بالای دویست میلیون سپرده داشته اند. کسانی که زیر دویست میلیون تا دویست میلیون سپرده داشته اند، کل آن را گرفته اند. البته ممکن است کسانی باشند که با شرکت تعاونی که در آنجا سپرده گذاشته بودند، اختلاف حساب داشته باشند که امکان دارد بعدا اختلاف حساب آن‌ها بررسی شود.

وی ادامه داد: برخی افراد حواله و یا تصدیق نامه‌ای برای این سپرده گذاری گرفته بودند؛ ولی هنوز دفترچه برایشان صادر نشده بوده که با مشکل مواجه شده اند. یا ممکن است بعضی افراد احیانا سپرده نگذاشته باشند بلکه کاری برای موسسه انجام داده  و باید حقوق می‌گرفته‌اند و این حقوق را نگرفته و عنوان داشته‌اند که من این حقوق را نمی‌گیرم و شما آن را بعنوان سپرده حساب کنید؛ یعنی از بیرون سپرده نبرده است؛ قرار بوده حقوقش تبدیل به سپرده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته این‌ها موارد جزیی وکمی است که بعضا اختلافات اینگونه دارند و یا در درصد سودی که می‌خواستند بگیرند اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که باید به صورت موردی بررسی شود.

وی افزود: این مقدار درصد باقی مانده که عمدتا زیر یک درصد است با شناسایی که از اموال می‌شود، در صورتیکه این اموال تکافوی همه این طلب‌ها را بدهد مشکلی پیش نمی‌آید؛ ولی اگر تکافو را ندهد یک مقداری زمان می‌برد که باید چاره اندیشی شود تا ببینیم چه مقدار اموال شناسایی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور جد هیات‌های تصفیه تشکیل شده که با کمک دادسرا و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها همه توان خودشان را به کار می‌برند که هر مقدار اموالی که از این تعاونی‌ها به دست آوردند و تحصیل کردند شناسایی شود ولو اینکه به نام اقوام خود کرده باشند. هرآنچه اثبات شود از ناحیه پول سپرده گذاران تحصیل کردند و منافعی بردند، دارد شناسایی می‌شود و از آن‌ها گرفته می‌شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر نیز چند نفر هم در پرونده فرشتگان و هم البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی از آن‌ها نیز با قرارفعلا آزاد شده‌اند و گفته اند همکاری می‌کنیم و اگر در جهت شناسایی اموال همکاری کنند مفید به حالشان نیز خواهد بود.

 

 خبرنگاری درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز چه تاثیراتی داشته است و آیا مدیران دولتی نیز در این زمینه دست داشته اند و شناسایی شده اند، پرسید که حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ گفت: در مسئله ارز عوامل مختلفی همچون عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند که بانک مرکزی و مسئولین قوه مجریه به آن اشاره کرده‌اند؛ بنابر این در اینجا وارد بحث پیرامون عوامل مختلف این موضوع نمی شوم؛ اما آنچه مسلم است این است که یکسری ازافراد دلال و برخی از صرافی‌های غیر مجاز و افراد قاچاقچی در این زمینه فعالیت دارند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بیان کرده که نهایت همکاری خود را با دولت ، بانک مرکزی و بانکها در این مورد انجام می‌دهد؛ به طوری که با قید فوریت، قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر این مسائل را پیگیری می کند. البته طبیعی است که مسئله ارز به تنهایی با بگیر و ببنند حل نمی شود؛ چرا که این مسئله عوامل زیادی دارد. حتما برخورد قضایی درجهت کنترل و تثبیت نرخ ارز موثر بوده؛ اما اینکه این میزان چند درصد بوده را نمی توانم بگویم و باید متخصصین امر در این باره اظهار نظرکنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم درجریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است و  تعدادی از پرونده ها نیز اتهام آنها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد. بنده نشنیده ام و اطلاع ندارم که از افراد دست اندر کار کسی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شده باشد.

 

سازمان بازرسی از سال 89 درباره صندوق فرهنگیان تذکر داده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله ای قرار دارد گفت: امروز نیز پرس و جو کردم. این گزارش هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از مدتها پیش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و امیدوار هستیم پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال شود و چنانچه گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برسد اگر لازم باشد تحقیق مجدد صورت می گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در توضیح این مطلب تصریح کرد: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه، آموزش وپرورش موظف شده بود برای کمک به فرهنگیانی که بازنشسته و یا بازخرید می شوند و یا در موارد دیگر که در این تبصره به آن اشاره شده است صندوق تأسیس کند. در سال 74 با مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل می شود و کار خود را شروع می کند، عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده است و شرکتهای مختلفی داشته که حدود 48 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر ساله دولت موظف بوده است به همان میزان به این صندوق واریز کند. البته در برخی از سالها دولت سهم خود را واریز نکرده که باید واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آنطور که به بنده گزارش داده اند این صندوق 900 هزار عضو دارد و متاسفانه از سال 78 به بعد صندوق دچار مشکلاتی می شود و یکی از گرفتاری های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که درآنجا مسئولیت داشته اند بوده است. به طوری که در طول ده سال حدود 13 مدیرعامل درآنجا تغییر کرده اند، این تخلفات در سال 87 و 89 به تدریج تا سال 92 شتاب می گیرد و درسال 94 به اوج خود می رسد و درسال 95 دستگاه قضایی وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می دهد.  آماری که در گزارش پرونده به بنده داده اند به نحوی است که در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه وتذکر خود را به وزیر آموزش و پرورش وقت می دهد و در زمان آقای حاجی بابایی دوباره تذکر می دهد که آنها جواب می دهند که این صندوق شخصیت حقوقی و مستقل دارد و مسائل آن را خودشان بایدحل و فصل کنند. البته بنده از محتوای نامه ا طلاعی ندارم.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور درسال 93 به بانک مرکزی ، بانک سرمایه و صندوق دوباره اخطار می دهد. در سال 94 گزارشی تهیه می شود که این موضوع از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده است که دادسرا ورود می کند و در حال حاضر 47 نفر درصندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آنها تفهیم اتهام و از آنها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه به سرپرست مجتمع تاکید کردم که در مواردی که ارتباط مستقیم وجود ندارد به پرونده‌ها جداگانه رسیدگی کنند و همه آنها را در یک پرونده تجمیع نکنند که قول داده اند و انشاءالله به زودی پرونده تکمیل وبه دادگاه ارسال خواهد شد.

 

ممنوع‌الخروجی فعال فراریِ محیط زیستی با درخواست وزارت اطلاعات برداشته شد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی در پرونده فعالان محیط زیستی از کشور فرار کرد، آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده‌ای دارد یا خیر و اگر داشته است چرا ممنوع الخروج نشده است گفت: گزارشاتی در مورد این فرد مطرح بود که در مظان اتهام است. بنابر این پرونده ای تشکیل می شود و قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می شود. در تاریخ 30/11/96 بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما و کتبا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می کند؛ بر این اساس دادستانی اقدام می کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می شود.