ابراهیم جمیلی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، درباره بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور درباره نحوه ورود ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بزرگترین ایراد این بخشنامه این است که نظرخواهی از صادر کنندگان صورت نگرفته، هر چند مشورت در خصوص این برنامه تازه آغاز شده اما، متاسفانه این اقدام باید قبل از صدور بخشنامه انجام میشد.
وی با بیان اینکه مطمئنا این بخشنامه اصلاح خواهد شد، افزود: هر چند این اصلاح بر این مبنا خواهد بود که ابتدا خسارت بزند بعد اصلاح شود، چرا قبل از خسارت زدن اصلاح نمیشود، نمیتوانیم بخشنامه بدون اشکال صادر کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه بخشنامههای دستوری جواب نخواهد داد و دچار اشکال خواهد میشود، گفت: می گویند از بخش خصوصی و صادرکننده حمایت میکنیم اما، نظر صادرکنندگان را هیچ وقت نمیگیرند.
جمیلی درباره فرصت ۶ ماهه برای ورد ارز حاصل از صادرات بیان کرد: ارز ۶ ماهه وارد نمیشود. عملا زمانی که میگوییم ارز ۶ ماهه وارد شود صادرکننده در این مدت در دفاتر خود چگونه باید عمل کند، اگر عمل نکند شرکتهای بورسی مشکل افشا اطلاعات دارند و اگر عمل کند باید به چه قیمتی عمل کند اگر آن قیمت اتفاق نیفتد چه اتفاقی خواهد افتاد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند تصریح کرد: این مواردی است که در اجرا اشکال دارد و توجهی در بخشنامه به آن نشده است و همه موارد به آیین نامه واگذار میشود که تهیه آن هم به موقع انجام نمیشود، این موارد مشکلاتی است که این بخشنامه عملا با آن مواجه خواهد شد.
جمیلی با بیان اینکه میتوان مشکلات را کمتر کرد اما، علاقهای در دولت نیست که این مشکلات برطرف شود، تاکید کرد: این بخشنامه فعالان اقتصادی را به دور زدن مقررات تشویق میکند.
وی خاطرنشان کرد: ارز حاصله باید بهینه مصرف شود وباید از آن بهینه استفاده کرد و اولویت کالایی برای آن تعیین کرد نه اینکه فقط به فکر برگشت باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه این موضوع باید در ۲ تا سه مرحله انجام میشد، گفت:در ابتدا باید ارز متقاضی را آزاد میگذاشتند بعد گروه کالایی را مشخص میکردند بعد تصمیمات دیگری گرفته میشد.