به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ به دنبال شکایت و درخواست ابطال بند ۱ مصوبه ۵۴۲۴۰/۳۷۲۹۳ مورخ ۹۶/۳/۳۱ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و استماع دفاعیات طرفین، با اکثریت آراء مصوبه کاهش تعرفه خدمات بیهوشی را غیر قابل ابطال، و تصویب آن را منبطق بر قانون و در صلاحیت هیأت دولت دانست.

گفتنی است نماینده حقوقی دولت در دفاعیه خودآورده است «کتاب ارزش نسبی سلامت، بعد از گذشت حدود ۳ دهه و برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان ۱۲۰ درصد (بیش از نرخ تورم) افزایش یافته است. با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینه‌های غیر ضروری سازمان‌های بیمه گر و مردمی) بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است، لذا موضوع در هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید تعرفه خدمات یاد شده به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایش‌های قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات ۱۳۹۳ تا کنون می‌باشد.

از طرفی بند الف. ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تائید و تصویب مقررات مربوط به ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با تاکید بر رعایت اصل تعادل منابع و مصارف یعنی قیمت واقعی خدمات را در صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیأت وزیران دانسته است.

شایان ذکر است هیأت دولت در خرداد ماه سال ۹۳ در مصوبه‌ای تعرفه خدمات بیهوشی را که قبلا ۱۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده بود اصلاح و با کاهش ۲۵ درصدی برای اجراء به مراکز درمانی ابلاغ کرده بود علاوه بر کاهش تعرفه خدمات بیهوشی هیات دولت در همین مصوبه تعرفه خدمات سونوگرافی را ۲۲.۵ درصد، خدمات شیمی درمانی را ۳۰ درصد کاهش داده بود.