به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نظرات مخالف و موافق خود را ارائه کردند.

مخالفان: ضرورت تاسیس بانک فرهنگیان
علی ادیانی به عنوان نخستین مخالف رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بانک سرمایه در حال حاضر مختص فرهنگیان نیست و صرفا مقداری از سهام آن‌ها را دارد.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از انقلاب بانک فرهنگیان داشتیم که از بین رفت لذا لازم است برای حل مشکل فرهنگیان مجددا اقدام به تاسیس بانک فرهنگیان کنیم.

نادر قاضی‌پور به عنوان دومین مخالف رد این طرح بیان داشت: بر اساس این طرح قرار است یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی به وزارت آموزش وپرورش تعلق گیرد که باعث حل مشکلات فرهنگیان می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر در لایحه بودجه سهم قابل توجهی برای فرهنگیان درنظر گرفته شده بود این طرح را ارائه نمی‌کردیم، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه ظاهرا اطلاعی از مشکلات حاد آموزش و پرورش ندارد لذا خواهشمندیم به رد این طرح رأی ندهید.

محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان مخالف پایانی رد طرح مذکور با بیان اینکه نیمی از کارکنان دولت در موسسه‌ای هستند که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های جاری کشور یعنی تعلیم و تربیت را برعهده دارد، گفت: مشکلات عدیده مدارس تاکنون حل نشده و این طرح در راستای حل این مشکلات است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید به علت برخی ایرادات این طرح، صورت مسئله پاک شود، خاطرنشان کرد: مملکت پولی ندارد که به آموزش و پرورش بدهد از این رو خود وزارتخانه باید تولید کرده و از محل تولیدات درآمدزایی کند.

موافقان: اقدامات پوپولیستی به فرهنگیان کمک نمی‌کند
سیدمحمد حسینی نیز در این جلسه به عنوان نخستین موافق رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه باید تابع قوانین عمومی کشور در حوزه مقررات مالی باشد، گفت: این طرح چیز جدیدی ندارد و مشکلات بیشتری به بار می‌آورد.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم این طرح مبنی بر تعلق درصدی از برخی شرکت‌های دولتی به آموزش و پرورش که ممکن است سودده، زیان ده یا در فهرست واگذاری باشند، اظهار داشت: همه بانک‌های خصوصی براساس مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند لذا وزارت آموزش نیز برای تاسیس بانک باید مجوز بانک مرکزی داشته باشد و نیازمند قانون مجلس نیست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز به عنوان دومین موافق رد این طرح بیان داشت: معتقد هستیم مشکلات آموزش و پرورش باید برطرف شود، اما این طرح فرهنگیان را از چاله به چاه می‌اندازد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور نظام بودجه کشور را به هم ریخته، خاطرنشان کرد: یک شرکت زیان ده نمی‌تواند درصدی از درآمد خود را به آموزش و پرورش بدهد ضمن اینکه این وزارتخانه نباید به دنبال بنگاه داری باشد.

مصطفی کواکبیان نیز در جایگاه آخرین موافق رد طرح مذکور با بیان اینکه کار پوپولیستی در کشور زیاد شده است، گفت: نباید از طریق اقدامات عامه پسند مشکلات را برطرف کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: منزلت و کرامت معلمان به این نیست که آن‌ها را گرفتارتر کنیم لذا باید طرحی برای حل مشکلات آن‌ها نوشته شود که اجرایی باشد و مسئولان آموزش و پرورش نیز با آن موافقت داشته باشند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، با کلیات این طرح با ۱۲۶ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارتباط با گزارش کمیسیون متبوع خود درباره رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: احداث واحد‌های تجاری، خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و این موضوع سنخیتی با وظیفه ذاتی آموزش و پرورش ندارد و از همین رو در موارد مختلف این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین محلی که برای تامین مالی و کسری آموزش و پرورش دوستان در این طرح مشاهده کرده اند این است که یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و موسات وابسته به دولت به خزانه واریز شود و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز شود.

شایان ذکر است دلایل رد طرح بدین شرح بود:

١- مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی

براساس اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است. در بند (۱) این طرح در موارد متعدد اختیار دولت در تهیه بودجه محدود شده است. همچنین اختصاص یک درصد (۱ ٪) درآمد شرکت‌های دولتی - بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به وزارت آموزش و پرورش موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.

۲- در متن طرح به موضوعات مختلف، امور مالی، نحوه واگذاری دارایی ها، اصلاح قوانین در قالب ماده واحده اشاره شده است. این امر با اصول قانون نویسی سازگاری ندارد و مجریان را در اجرا دچار مشکل می‌کند.

۳- برخی از بند‌های مالی این طرح ماهیت دائمی ندارد و با لحاظ شرایط کشور باید در بودجه‌های سنواتی به آن‌ها پرداخته شود.

۴- احداث واحد‌های تجاری و خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی آموزش و پرورش ندارد.

۵- مفاد طرح در موارد مختلف با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. /

پایان پیام/