مجیدرضا حریری در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور درباره نحوه ورود ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بابد در این باره روی نکاتی توافق کنیم یعنی به هرحال شرایطی که پس از تصمیم دولت برای شرایط ارزی گرفته شد نسبت به قبل از آن بدتر یا بهتر شده است، آیا شرایط لجام گسیختهای قبل از این دستورات را به شرایطی که قرار است در چارچوبهای قانونی دیده شود ترجیح میدهیم.
نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه دولت باید بازار آشفته ارزی را بنا به وظیفه حکومتی سامان دهد، افزود: به دلیل ضرورتی که تحریم ایجاد کرد، بخش عمده مبادلات ارزی را به صرافیها در خیابان واگذار کردیم و این حرکت به عدم شفافیت دامن میزد.
وی گفت: اگر گلایهای بتوان برای شرایط ارزی به دولت انجام داد این است که چرا دیر این اقدامات انجام شد، حداقل از تابستان سال گذشته نرخ ارز به طور فزایندهای رشد پیدا کرد و دولت باید این اقدامات را انجام میداد.
حریری با بیان اینکه تاخیر در تصمیم گیری انتقاد جدی است که باید به دولت در این زمینه انجام داد تاکید کرد: این اقدام یک قدم است به سمت شفافیت اقتصادی و تمام افرادی که شعار شفافیت میدهند یا اعتقاد به شفافیت دارند باید از این اقدام حمایت کنند.
نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه قطعا این اقدام میتواند موجب اختلالات در اقتصاد کشور به صورت کوتاه مدت شود، اظهار کرد: حتما باید از سوی نهادهایی که در اقتصاد هستند مثل اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف و فعالان اقتصادی بسیاری از مواردی که در اقدام دولت دیده نشده است و یا نقاط ضعفی که در اجرا وجود دارد را احصا کرده و به دولت ارجاع بدهند تا اصلاح شود.
وی با اشاره به یکی از این ایرادها گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را با طرفهای خارجی به صورت اعتباری انجام میدهند و کالا را بدون انتقال ارز وارد کردند و به طرف خارجی بدهکار هستند که در این بخشنامه چیزی برای این مورد دیده نشده است.
حریری درباره در اختیار بودن ۵ درصد از ارز صادرات در اختیار صادرکنندگان برای هزینههای دفتر، بازاریابی و تبلیغات گفت: به نسبت کسب و کاری که صادر کنندگان دارند رقم مناسبی است و به نظر نمیرسد عمده صادرکنندگان بیشتر از این میزان نیاز داشته باشند که البته حتما در اجرا میشود با سیاست گذار تعامل کرد و اگر نیاز بود این رقم تغییر کند.
نایب رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به اینکه آیا صادرکنندگان راضی به فروش ارزهای خود با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهند بود بیان کرد: برای فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ از سوی صادرکنندگان حتما مقاومت وجود خواهد داشت، اما باید دلایل اینکه چرا راضی به فروش نیستند را اعلام کنند و طبعا با تعامل و گفتوگو میتوان در این باره به نتیجه رسید.