رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در توضیح آزادی مشروط محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم گفت: با توجه به حسن رفتار نامبرده در دوران تحمل حبس در فرایندی کاملا قانونی باقی مانده محکومیت حبس وی مورد آزادی مشروط و رافت دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: ضمنا این موضوع یک استثنا نبوده است بلکه در هر روز ده‌ها نفر از محکومانی که در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار نشان می‌دهند، از این امتیاز قانونی بهره مند می‌شوند.

رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد: براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط مورد نظر حکم به آزادی مشروط را صادرکند.

به گزارش میزان، محمدرضا رحیمی برابر حکم قطعی دادگاه به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.