به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در آیین رونمایی از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) با قدردانی از دست اندرکاران و همه کسانی که در طراحی و راه اندازی این سامانه تلاش شبانه روزی انجام داده اند، اظهار داشت: بخش خارجی اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادهای جهان نیازمند رصد و آزادی عمل است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: البته جایگاه و ظرفیت اقتصاد ایران بیش از اینها است و همه ما چشم اندازی داریم که در آن اقتصاد ایران باید یکی از اقتصادهای برتر جهان باشد و ظرفیت نیروی انسانی ایران به قدری بالا است که دستیابی به چنین جایگاهی دور از انتظار نیست.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه چنین اقتصادی باید از ساز و کارها و فناوریهای مدرن برخوردار باشد، تصریح کرد: تیمی که هم اکنون در اقتصاد کشور در دولت مسئولیت دارد همگی طرفدار آزادی عمل فعالان اقتصادی هستند و هیچ یک از این افراد دارای تفکر اقتصاد دولتی که بخواهند محدودیت و کنترلی ویژه بر اقتصاد اعمال کنند، نیستند.
جهانگیری ادامه داد: ممکن است گاهی ساز و کارهای بازار آزاد به دلایلی که شرایط بر آن تحمیل میکند، نتواند به خوبی کار کند و نیازمند اتخاذ سیاستهای مکملی باشد.
وی اضافه کرد: تراز بخش ارز به میزان منابع و مصارف ارز بستگی دارد و هر چه توازن میان این دو مولفه بیشتر باشد، ارز با قیمت طبیعی در بازار وجود خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ارز حاصل از فروش نفت سهم عمدهای در منابع ارزی کشور دارد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی نیز در تامین منابع ارزی کشور موثر هستند و برخی اقلام در صادرات غیرنفتی نظیر پتروشیمی و صنایع معدنی سهم بیشتری ایفا میکند.
جهانگیری با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه منابع ارزی کشور در سال گذشته حدود ۹۵ میلیارد دلار بوده است، خاطر نشان کرد: نیازها و مصارف نظیر میزان واردات کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه کارخانجات و سایر نیازهای واقعی مانند نیاز مسافران و دانشجویان نیز در کشور مشخص است و طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته منابع ارزی بیش از مصارف بوده است و این دلیلی است برای اینکه برخی معتقدند که تلاطم ارزی منشاء اقتصادی ندارد و دلایل سیاسی باعث این اتفاق بوده است چرا که وقتی منابع ارزی نسبت به مصارف ارزی بیشتر باشد، نباید چنین اتفاقی بیفتد.
معاون اول رییس جمهور یکی از اقدامات و وظایف دولت یازدهم و دوازدهم را ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و قابل پیش بینی کردن شاخصهایی نظیر نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانکی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تقریباً این شاخصها هم از رشد و هم از ثبات برخوردار بوده است.
وی با یادآوری اینکه کشور دورهای طولانی است که با تحریمها مواجه است، یکی از دلایل ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تکانههای بیرونی دانست و گفت: اگر اقتصاد کشور با سخنرانی یکی از مقامات دیگر کشورها در گوشهای از دنیا دچار تلاطم شود و یا با اعلام تحریم از سوی شخصی، شاخصهای اقتصادی کشور بالا و پایین شود این یعنی اقتصاد ما مقاومتی نشده و آسیب پذیر است.
جهانگیری با اشاره به تصمیماتی که در چارچوب اقتصاد مقاوتی در سالهای اخیر اتخاذ شده خاطر نشان کرد: تلاشهای وسیعی صورت گرفت تا بنیه اقتصاد کشور قوی شود و در این شرایط یکی از مهمترین تکانههای بیرونی تحریمها بود که با تصویب برجام بسیاری از تحریمها از پیش روی ملت ایران برداشته شد.
معاون اول رییس جمهور دلیل عدم برداشته شدن برخی از تحریمها را بدعهدی آمریکا ارزیابی و خاطر نشان کرد: متاسفانه بانکهای عامل کشور نتوانستند پس از برجام آنطور که باید با بانکهای بزرگ بین المللی مرتبط شوند که بخشی از دلیل این اتفاق ارتباطی با مسائل هستهای و تحریمها ندارد. البته این به آن معنا نیست که بانکهای کشور با بانکهای بین المللی ارتباط ندارند بلکه همین الآن بانک مرکزی و بانکهای ایرانی با بسیاری از بانکهای بین المللی مرتبط هستند و مبادلات پولی و مالی دارند.
وی افزود: امروز پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مسائل اصلی اقتصاد دنیا است و نظام بانکی ما با وجود آنکه پاک و سلامت است، اما برای اینکه بتواند در نظام بین الملل اعلام کند که ارتباطی با این مسائل ندارد نیازمند برخی قوانین و مقررات در داخل کشور است تا بتواند براساس آن پاک بودن خود را به اثبات برساند که خوشبختانه لایحه این قوانین آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور بخش دیگری از تحریمها را به لجاجت آمریکائیها با مردم ایران مرتبط دانست و گفت: متأسفانه رییس جمهور جدید آمریکا تصور میکند اینکه علیه مقررات بین المللی سخن بگوید و سعی کند که نشان دهد با ملت ایران مخالفت دارد، برای او یک امتیاز است.
جهانگیری ادامه داد: وی همواره سعی داشته فضای اقتصادی ایران را برهم بزند و فضای اقتصاد کشور را ناامن جلوه دهد و متاسفانه برخی سخنان ناصحیح او ملاک برخی اقدامات از سوی دیگران قرار گرفته نظیر آنکه رییس جمهور به دروغ گفته است پس از برجام ۱۵۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته و ایران با استفاده از این منابع در منطقه دست به اقداماتی زده است.
وی اضافه کرد: اولاً باید از رییس جمهور آمریکا پرسید که این منابع که میگوید کجاست و اگر هم منابعی وجود داشته بسیار کمتر از میزانی است که او اعلام میکند و این پول ملت ایران بوده که مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه این فضا سازیها در ماههای اخیر تشدید شده است، خاطر نشان کرد: پس از تمدید تعلیق تحریمهای ایران رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که این آخرین بار است که تعلیق تحریمها را امضا میکند و در ۲۲ اردیبهشت ماه این کار را نخواهد کرد و دست به اقدام دیگری میزند که البته این اشتباهی بزرگ از سوی آنها خواهد بود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم در تلاطمهای ارزی اخیر انتظار داشتند که دولت واکنش مناسب نشان داده و فضای اقتصادی را از تلاطم خارج کند و به ثبات برساند، گفت: کسانی که در این مقطع تلاش کردند از بازار ارز خرید کنند و به بانک مرکزی فشار بیاورند و بانک مرکزی برای تامین این نیازها که نیازهایی غیرواقعی بود مجبور به پاسخ شود تا بتواند تقاضا را کنترل کند، اینها افرادی محدود بودند.
وی ادامه داد: در جریان پیش فروش سکه نیز این گونه نبود که مردم برای پیش خرید سکه صف بکشند بلکه تمام کسانی که سکه پیش خرید کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون قطعه سکه پیش خرید کردند و این یعنی عدهای محدود مأموریت خود را در این میدانند که تا فرصتی فراهم میشود اقداماتی انجام دهند که بر خلاف مصلحت و منافع ملت ایران است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزیها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی کشور، گفت: این مدیریت به گونهای انجام شد که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود و نرخی که دولت در سیاست گذاری ارزی خود برای دلار اعلام کرد معدل نرخی بود که کارشناسان دولتی و نهادهای پولی و مالی معتبر بین المللی بر آن اعتقاد داشتند.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در خصوص ارز به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد که میتوانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و در فضای اقتصادی کشور مشکلی وجود ندارد.
جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی از گذشته به دنبال آن بود که سامانهای طراحی و اجرا کند تا بتواند منابع ارزی کشور را رصد کند و بر روند واردات کالا نظارت داشته باشد تا مشخص باشد کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت میکنند، این ارز را در چه راهی هزینه خواهند کرد.
معاون اول رییس جمهور یکی از اهداف دولت در سیاست گذاری ارزی جدید را هدایت واردات کالا و خدمات به کانالهای رسمی کشور دانست و افزود: تا پیش از این نمیدانستیم ارزی که توسط یک عده خریداری میشود در چه راهی مصرف میشود؛ آیا برای واردات کالا و خدمات استفاده میشود و یا برای قاچاق و واردات مواد مخدر و کالاهای ممنوعه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: دولت مسئول تامین ارز مورد نیاز کسانی که میخواهند کالای ممنوعه وارد کنند نیست. ما مکلف هستیم نیازهای اصلی مردم را تامین کنیم و رسالت بانک مرکزی این است که ارز به سمت کالاهایی هدایت شود که قرار است بصورت رسمی وارد کشور شوند.
جهانگیری یکی دیگر از اهداف سیاست ارزی جدید دولت را اطمینان یافتن از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تلاش دولت این بود که اطمینان پیدا کند منابع ارزی کشور متناسب با اولویتها هزینه میشود و این رویکردی است که همه کشورها دارند تا ارز به اولویتهای اصلی آن اختصاص یابد.
معاون اول رییس جمهور گفت: هیچ کس با قاچاق کالا موافق نیست، اما هیچ گاه این سوال پرسیده نشد که ارز مورد نیاز واردات کالاهای قاچاق چگونه تامین میشود. هزینههای زیادی در مرزها و در مبارزه با قاچاقچیان انجام میشود، اما هیچ گاه به این توجه نشد که ارزی که عدهای برای واردات کالای قاچاق استفاده میکنند بخشی از ارزی است که در کشور عرضه میشود.
جهانگیری با بیان اینکه دولت به دلیل آنکه مجبور شد این سیاست ارزی را کمی زودتر از موعد مقرر در کشور اجرا کند، با کمبود برخی ساز و کارها و دستورالعملها مواجه شد برای همین شبانه روز وقت گذاشته شد و امروز با اطمینان میتوانیم بگوییم که همه ساز و کارهای لازم آماده شده، اما طبیعی است که برخی اشکالات نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به برخی رسانههای خارجی که اصرار دارند القاء کنند که این طرح دولت شکست خواهد خورد، گفت: یکی از این رسانهها شب گذشته اعلام میکرد که تا کنون هیچ ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه نشده، اما گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که ظرف ۱۰ روز گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز با همین نرخ تامین و تخصیص داده شده است.
جهانگیری افزود: برخی رسانههای خارجی دیگر میگویند که کسانی که ارز داشته و قصد فروش آن را داشته اند هیچ کس در بازار این ارز را خریداری نکرده که البته این موضوعی نادرست است ضمن آنکه از بانکهای کشور میخواهم که اگر گردشگر خارجی و یا یک ایرانی که در خانه خود ارز دارد قصد دارد ارز خود را بفروشد، ارز او را با نرخ مصوب رسمی کشور خریداری کنند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از خدمات بانکهای کشور گفت: من با فضا سازیهایی که علیه نظام بانکی صورت میگیرد موافق نیستم و معتقدم بانکها خدمات گستردهای به اقتصاد کشور میکنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت سیاستی قطعی است و هر کس فکر کند که دولت از آن عقب نشینی میکند سخت در اشتباه است، تصریح کرد: همه قوا و نهادها پای اجرای این سیاستها ایستاده اند و عملکرد صدا و سیما نیز در این زمینه بسیار خوب بود و منافع ملت ایران نیز در اجرای این سیاستها است.
جهانگیری گفت: کسانی که در خانه خود ارز نگهداشته اند به جهت امنیت بهتر است که ارز را در نظام بانکی سپرده گذاری کنند و نظام بانکی باید این اطمینان را به مردم بدهد که میتوانند ارز را در بانکها سپرده گذاری کرده و ضمن آنکه سود آن را دریافت کنند هر زمان که خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گیرند که لازم است در این زمینه بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شود.
وی ادامه داد: البته در دورهای با اعتماد مردم بازی کردند و از مردم خواستند که ارز خود را در بانکها سپرده گذاری کنند و وقتی مردم برای دریافت ارز مراجعه کردند با مردم طوری برخورد کردند که بی اعتمادی بوجود آمد و این در حالی است که بزرگترین سرمایه کشور برای توسعه اعتماد مردم است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت قدر صرافیها را میداند و آنها را مردان روزهای سخت میشناسد، خاطر نشان کرد: صرافیها در روزهای سخت به کمک دولت و نظام آمدند و این گونه نیست که دولت نسبت به آنها بی اعتنا باشد. صرافیها باید خود را با سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ کنند و با شوق و اشتیاق به فعالیت ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به اینکه گفته شده برای واردات کالاهای اساسی منابعی لازم است، گفت: دولت تامین این منابع را تضمین میکند و اگر یکی دو روز این پرداخت از سوی دولت به تاخیر افتاد، نباید واردات کالاهای اساسی و دارو به کشور با تاخیر مواجه شود.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: از فردا بازرسانی از نهاد ریاست جمهوری روند اجرای سیاستهای ارزی را رصد خواهند کرد و اگر وارداتی با ارز گرانتر از قیمت تعیین شده انجام شود غیرقانونی و قاچاق است.
در این مراسم رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از ویژگیها و تاثیرات اجرای سامانه نیما ارائه کرد و سپس نماینده بانک مرکزی به ارائه گزارشی از فرایند واردات و عملکرد سامانهها در این زمینه پرداخت.
در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص مسائل ارزی کشور پرداخت و سخنانی درباره تاثیرات سیاست ارزی دولت و استفاده از سامانه نیما بیان کرد.