حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: نهادینه سازی سرمایه گذاری مشروع و مبارزه هدفمند با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز؛ ساز و کار عینیت بخشی به حمایت از کالای ایرانی و بسترساز توسعه کسب و کار در فضای اقتصادی کشور است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان این که استان هرمزگان با اختصاص بیش از ۵۰ درصد سهم واردات و صادرات کشور به خود، برخورداری از بنادر و جزایر متعدد و همچنین وجود گمرکات و مناطق آزاد تجاری، نقش ویژه‌ای در اقتصاد ملی ایفا می‌کند، تصریح کرد: دادگستری کل استان هرمزگان در راستای عمل به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با تشکیل کارگروه‌های متعدد و راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به منظور حمایت از سرمایه گذاری مشروع، رفع تنگنا‌های فراروی صنعت کشور، رونق کسب و کار و حمایت از کالای ایرانی اقدام نموده که امیدواریم با پیگیری این تمهیدات، گام‌های موثری در جهت ارتقاء شاخص بهره وری در تولید، توسعه واحد‌های صنعتی، افزایش صادرات، بهبود کیفیت کالا‌های ایرانی و تثبیت اشتغال مولد برداشته شود.

این مقام قضایی ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی به منظور حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رونق کسب و کار در مناطق مختلف استان از اجرای دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه با هدف حمایت از سرمایه گذاری مشروع و همچنین دستورالعمل مبارزه با فساد در قالب برگزاری جلسات متعدد و مستمر با فعالان بخش خصوصی و رسیدگی به موقع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با حوزه حمایت از سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

 

وی با اشاره به آثار مخرب ورود کالای قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور افزود: متأسفانه ورود بی رویه کالای خارجی همچنان در حال ضربه زدن به اشتغال و اقتصاد کشور است که باید برای مقابله با آن ضمن همگرایی سازمان‌های متولی و وحدت عمل، اقدامات جدی صورت پذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه بیان کرد: به منظور حمایت از کالای ایرانی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در روند تخصیص اعتبارات و تهیه ملزومات اداری نظارت‌ها افزایش خواهد یافت تا اینکه از طریق خرید تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی از محصولات خارجی که مشابه داخلی دارند استفاده نکنیم.

انتهای پیام