به گزارش گروه اقتصاد ، خودباوری یک رویکرد اساسی برای حمایت از تولید داخلی است و باید مشکلات را به عنوان واقعیت بپذیریم و وجود خود را با مدیریت مشکلات معنا بخشیم البته هیچوقت مشکلات تمام شدنی نیستند و ما باید آنها را مدیریت کنیم چرا که داشتههای ما به قدری زیاد است که اگر مدیریت کنیم بر مشکلات فائق میآییم و در این میان رسانهها چشم بیدار و گوش شنوای آحاد جامعه هستند و هر بنگاهی که در این صحنه در حال فعالیت است باید از طریق رسانهها به ذینفعان و مردم پاسخگو باشد، چون اگر یک تفکر حاکمینی بخواهد ماندگار بماند باید در برابر مردم پاسخگو باشد.
مسیر فعالیت سازمانها به خودباوری و اتکای به خود بستگی دارد که هر وقت خودمان را باور کردیم، توفیق حاصل شد و جایی که به کمک کشورهای دیگر چشم داشتیم توفیقی حاصل نشد و حتی گاهی ضرر هم نصیب کشور شده است، مخصوصا در برابر کشورهایی که تحت عنوان دشمن آشکار و پنهان فعالیت میکنند، پس اگر خود باوری را مدنظر قرار دهیم، بصیرتی ایجاد میشود که حتی دشمنیها را به رشد تبدیل میکند.
بحث بعدی، مدیریت هزینهها است که آموزههای دینی و جدیدترین دستاوردهای بشر نیز این موضوع را تأیید میکنند. زمانی بنگاهها هزینه و این هزینه را با احتساب سود، عرضه میکردند، اما سیستم هزینه به علاوهی سود یک سیستم منسوخ و از تاریخ گذشته است که همهی بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی باید به این نکته توجه کنند.
امروز برای مردم هم مهم است که برای هر بخش دولتی چقدر هزینه میشود و هر سازمان چقدر بودجه مصرف میکند و در گذشته نگاه هزینه به علاوه سود بود، اما امروز رویکرد قیمتِ فروش منهای سود، بر بنگاهها حاکم است که در این راه سهامداران همواره توقع سود دارند و بنگاه باید خود را با هزینههای موجود وفق دهد و اگر بنگاهها به این واقعیت توجه نکنند، دریای طوفانی اقتصادی هر کشوری، آنها را کنار میگذارد.
افرادی که در ردههای بالایی سازمان قرار دارند اشراف بیشتری بر عملکرد سازمان داشته و باید سازمان تحت امر را مدیریت کنند؛ باید گفت: سختی معیشت را همهی مردم و مقام معظم رهبری درک میکنند و در چنین شرایطی هزینهی بیهوده، خیانت به همهی ذی نفعان سازمان مدنظر است.
نامگذاری سالهای مختلف توسط مقام معظم رهبری در سه سطح مورد توجه قرار میگیرد که سطح اول لایهی فردی است که همه مردم شامل آن میشوند و ضرورت دارد ملت ایران با چشم اندازِ نام گذاریها تطابق داشته باشند و همچنین مقام معظم رهبری حرکت کلان اقتصادی را مدیریت و راهبری میکنند و باید همگی تحت امر ایشان باشیم و نگاه کلان را عملیاتی کنیم.
سطح بعدی و مخاطبان بعدی شعار سال، سازمانها هستند و بانک قوامین نیز با ۸ هزار کارمند یک سطح سازمانی است و باید دید چگونه میتوان برای تحقق شعار سال در این سازمان اقدام کرد، باید گفت: همهی سازمانها و بنگاههای تولیدی مکلف هستند که در یک نگاه جمعی تلاش کنند، همچنین نامگذاری سالها جهت دهنده است و این شعارها مختص یک سال نیست و شعار سال از روز نامگذاری باید بیشتر مدنظر قرار گیرد و به متغیرهای مورد توجهِ جامعه افزوده شود.
سطح بعدی لایه حاکمیتی به ویژه در سطح قانونگذاری است و باید در این سه سطح، راهبردهایی عملیاتی شود همچنین کشورها برای حمایت از کالا و تولیدات داخلی خود برنامههایی دارند که بسیاری از جنگهایی که اتفاق میافتد، در راستای تولید ملی کشورها است.
یکی از ریشههای اصلی شیطنتهایی که با محوریت آمریکا اتفاق میافتد به دلیل ثروتهای خدادادی است که در کشورهای خاورمیانه وجود دارد، که کشورهای زورگو این سرمایهها را به تاراج میبرند و برای خروج این سرمایهها به کشور خود استمرار دارند، در صورتی که هر کشوری به این توجه دارد که از افزایش رفاه و ثروت جامعه غافل نشود.
برای تحقق شعار سال، لازم است بستهای از اقدامات ضروری در سه سطح فوق مدنظر قرار گیرد، مثلا در حال حاضر کشورهایی، چون آمریکا و چین تعرفههایی برای حمایت از تولید داخلی خود وضع میکنند.
نرخ ارز متغیری است که دائما مورد توجه قرار میگیرد و نباید چندین سال با اهرمهای فشار قیمت آن را کنترل کرد و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، باید یک افزایش نرخ تدریجی را برای ارز شاهد باشیم که اگر به این موضوع توجه نشود، آثار مخربی به همراه خواهد داشت و یکی از موارد آن جابجایی دهکهای جامعه است. همچنین باید نرخ ارز مستمر رصد شود، نه اینکه مدتها رها شود و سپس با یکسری ابزار سخت افزاری کنترل اجباری صورت گیرد.
اقتصاد هر کشوری باید یک نرخ تورم منطقی را بپذیرد و نمیتوان در طول ۴ سال یک تورم ۲ رقمی را تک رقمی کرد و مردم به نگاه شعاری نیازی ندارند که باید نرخ تورم منطقی را پذیرفت چرا که بخشی از تورم ناشی از اقتصاد کشور در طی صد سال گذشته است.
کشوری که در دنیا اقتصاد دو درصدی دارد جزو کشورهایی است که دو بار جنگجهانی راه انداخته و برای کنترل نرخ تورم، از ثروت سایر کشورها همچون استفاده میکند تا نرخ تورم کشور خود را مدیریت کند که برخی از کشورهای همسایه ما این هزینه را میپردازند و حتی نیروی انسانی کشورهای زورگو را تأمین میکنند که در این زمینه بحث فرار مغزها پیش میآید.
هنر این است که در کشور بمانیم و به کمک هم مشکلات را رفع کنیم که سیاستهای حمایتیِ اجتماعی در این خصوص مدنظر قرار میگیرد و مقررات گذاری و ریل گذاریها برای این است که سازمانها زودتر به اهداف خود برسند. همچنین در چند ماه گذشته سطح رفاهی بسیاری از مردم کاهش یافته است پس جهت حمایت از مردم به مقررات نیاز داریم و بخشهایی از جامعه که دچار کمبود رفاهی میشوند باید مورد حمایت قرار گیرند و چه بهتر است که این حمایتها به صورت غیر نقدی باشد.
میتوان شرایطی فراهم کرد که از کالای ایرانی حمایت شود و با واردات آسان نمیتوان از تولید ملی حمایت کرد که پول ملی با حمایت از کالای ایرانی تقویت میشود همچنین تعامل با کشورهای همسایه نیز میتواند از وابستگی به قدرتهای زورگو بکاهد و ارزش پول ملی ما را حفظ کند.
حمایت از کالای ایرانی نیازمند تغییر نگاه همهی فعالان اقتصادی کشور است که همهی ما باید خود را سربازان اقتصادی کشور بدانیم و موفقیت اقتصادی سازمانها، رشد فردی و ملی را در پی دارد.
غلامحسن تقی نتاج
دکترای حسابداری و کارشناس ارشد امور بانکی