به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و فضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام کاهش ۵/۲ درصدی ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان، جدیت قضات به منظور صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین، رسیدگی دقیق به پرونده‌ها، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری نخستین گردهمایی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان با تأکید بر لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقاء سلامت دستگاه قضایی و مبارزه بی امان با مظاهر فساد، از نظارت و جدیت رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر مجموعه‌های تحت امر خویش، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین و اطلاع رسانی به موقع این اقدامات، به عنوان تمهیدات مؤثر به منظور سالم سازی دستگاه قضایی و جلب رضایتمندی مردم نام برد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در تکمیل بیانات خویش خاطر نشان ساخت: نظارت مستمر بر اجرای عملکرد، ساز و کار مناسبی به منظور حسن اجرای امور به شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالاً خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوطه خواهد شد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از بیانات خویش، ضمن تأکید بر لزوم دسته بندی پرونده‌های مربوط به جرایم مهمه و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها در شعب تخصصی آن، بیان داشت: از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند، اما برخی به دلیل بازتاب عمومی، بازخورد اجتماعی، مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند بنابر این دسته‌بندی این نوع پرونده‌ها که صدور احکام آن‌ها منجر به مجازات هایی، چون اعدام، حبس ابد و مجازات‌های سنگین مالی و تعزیری می‌گردد همچون جرایم قتل، آدم ربایی، تجاوز و زنای به عنف، قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، قاچاق انسان، سرقت‌های مقرون به آزار، پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا و تخلفات مدیران و هرآنچه که در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور حساسیت و نگرانی ایجاد می‌کند و یا با بازتاب گسترده مواجه می‌گردد، به منظور حفظ آرامش جامعه و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این موضوع نیازمند اهتمام ویژه مسؤولان قضایی در بهره گیری از دو شاخص دقت و سرعت عمل در رسیدگی‌ها و همچنین توجه بر لزوم تناسب مجازات‌ها و اجرای به موقع احکام مربوط به آن می‌باشد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان، مدیریت پرونده‌های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ذکر کرد و یادآور شد: بدون تردید؛ تعامل سازنده، همدلی و مشارکت هرچه بیشتر میان دادگستری، دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه و ضابطین قضایی در سطح استان، کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر توجه ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان به تکریم ارباب رجوع از طریق برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی، نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق واحد نظارت و ارزشیابی قضات و ارزشیابی کارمندان اداری در مجموعه دادگستری استان و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی اشاره کرد و در ادامه صیانت از حقوق شهروندی از طریق اعمال بازرسی‌های مستمر از محاکم و شعب دادسرا؛ واحد‌های انتظامی و بازداشتگاه‌های استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در این راستا عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحد‌های قضایی استان، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های شهرستانی با برنامه‌های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای شاخص پاسخگویی از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی استان می‌باشد که توجه ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان را می‌طلبد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این مطلب که بر اساس آمار طی سال ۱۳۹۶، ۳۳ درصد از پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر گردیده است، افزود: در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده برای شورا‌های حل اختلاف ضروریست این مجموعه به منظور اشاعهٔ فرهنگ صلح و سازش توانمند گردند و از ظرفیت خوب شورا‌ها در جهت حل و فصل پرونده‌های موجود و همچنین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه استفاده بهینه صورت پذیرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه ارتقاء سطح آموزش اعضای شورا‌های حل اختلاف، نگاه مثبت به مقوله فرهنگ، ترغیب اعضای شورا‌های حل اختلاف در جهت س. ق. دادن پرونده‌ها به سوی مصالحه، توجه به استحکام و اتقان آراء و اعمال سیاست‌های تشویقی را از دیگر اقدامات مؤثر به منظور دستیابی به آمار مطلوب در عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان هرمزگان برشمرد.

وی با یادآوری این مطلب که طراحی و اجرای سامانه‌های مدیریت اطلاعات، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی و ساماندهی ابلاغات الکترونیک در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است تصریح کرد: استفاده از سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) در شعب رسیدگی موجب کاهش قابل توجه مراجعات مردم و تسریع در روند دادرسی گردیده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از آمار هشت هزار و هشتصد و سی و سه موردی استفاده از تأسیسات نوین قضایی در محاکم استان هرمزگان ابراز امیدواری نمود: با برنامه ریزی دقیق و رفع موانع موجود ارتقاء عملکرد در این شاخص طی سال پیش رو محقق گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام کاهش ۵/۲ درصدی ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان، جدیت قضات به منظور صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین، رسیدگی دقیق به پرونده‌ها، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دادگستری استان برشمرد.

وی در ادامه به اتخاذ سیاست‌های کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های ابلاغی و موفقیت‌های کسب شده در این حوزه اشاره نمود و با یادآوری این مطلب که در نتیجه اعمال این سیاست‌ها شاهد رشد جمعیت زندانیان در ندامتگاه‌های استان هرمزگان نمی‌باشیم بر لزوم پیگیری روند موجود و سیاست‌های ابلاغی در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تأسیسات نوین قضایی نظیر تعویق اجرای مجازات، تعلیق مجازات و مواردی از این دست تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن اعلام این مطلب که با توجه به برنامه ریزی‌های به عمل آمده و اتخاذ تمهیدات مناسب کاهش ۲۶۹ نفری جمعیت زندانیان استان هرمزگان در مقایسه با سال گذشته را شاهد می‌باشیم، بر لزوم افزایش روند بازدید‌ها از ندامتگاه‌های استان از سوی قضات و مسئولان قضایی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان تأکید کرد.

شایان ذکر است:پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، هر یک از معاونین دادگستری استان، رؤساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و دستاورد‌های مجموعه تحت امر خویش، بیان نمودند.