به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، فساد را به هر معنایی که تعریف کنیم پیامد‌های بسیار مهمی را در پی دارد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار مشکل می‌کند، جریان توسعه را در کشور کُند و بلکه مختل می‌کند، اصل قانون مداری به طور جدّی دچار خدشه می‌شود و ارزش‌های اخلاقی متزلزل می‌گردد. فساد اداری و گسترش و توسعه آن، سلب اعتماد عمومی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را در پی دارد و در نتیجه منجر به سوق دادن مردم به پیگیری حقوق خویش از طرق غیر معقول و غیرقانونی می‌شود.

از آسیب‌های جدی سیستم اداری می‌توان به عدم تکریم ارباب رجوع، تبعیض، عدم انجام وظایف قانونی، اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه و فساد (اختلاس – ارتشاء – تضییع اموال دولتی – تصرف غیر قانونی) اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء سلامت اداری هزینه‌های فراوانی پرداخت می‌کند و دراین راستا سازمان‌های متعددی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون‌های نظارتی مجلس، سازمان حسابرسی، واحد‌های نظارتی درون دستگاهی (حراست – بازرسی) و دیوان عدالت اداری فعالیت دارند.

از دیگر سو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز نقش مهمی در آسیب شناسی و تدوین راهبرد‌های پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن دارد، به همین منظور دکتر رضا مسعودی‌فر مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تبیین علل بروز جرایم و فساد اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن پرداخته است.

مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان گفت: عدم آشنایی مدیران دستگاه‌ها با قوانین و مقررات و آیین نامه‎ها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قرارداد‌ها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایده ها، گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذیصلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیت‌ها در موضوع ارزیابی وثیقه ها، نادیده گرفتن نظرات دستگاه‌های نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاهها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقاء سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر بدلیل محدویت اعتبارات، عدم نظارت جدی در انجام قرارداد‌ها بویژه خرید‌های خارجی که موجبات فساد و ارتکاب برخی جرایم را مهیا می‌سازد.

وی ادامه داد: همچنین تفاسیر سلیقه‌ای و شخصی از قوانین و مقررات و آیین نامه ها، ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحد‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و تعامل بین دستگاه‍های نظارتی و حتی اظهار نظر‌های مختلف و موازی، ضرورت توجه به فساد و جرایم ارتکابی در حوزه‌های آموزشی و استخدامی و پژوهشی، ناهماهنگی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی زمینه ساز اغلب تخلفات مالی است.

مسعودی فر مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه عدم استفاده مدیران دستگاه‌های اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها، نیز از جمله موارد بروز فساد است گفت: عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاه‌ها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را می‌توان از جمله علل موثر در این حوزه عنوان کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: اگر بخواهیم از علل بروز جرائم و فساد اداری سخن بگوییم ذکر عوامل آن بی شمار خواهد بود به طور کلی چنانچه کارکنان ادارات در خصوص فساد اداری و مجازات‌های تعیین شده آن توجیه شده و از عواقب آن آگاه شوند قطعا شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود.

مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به عنوان جمع بندی این موارد می‌توان به تعدد و موازی کاری دستگاه‌های نظارتی و احیاناً اختلاف نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاه‌های نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویت‌های مجعول، ضرورت بروز رسانی قوانین ناکارآمد از قبیل: قانون شهرداری، قانون تجارت و ...، طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها، اشاره کرد.

مسعودی فر با بیان اینکه حمایت کافی از مدیران حراست در جهت شناسایی، پیشگیری و برخورد با متخلفین در ادارات اهعمیت بسزایی در کاهش فساد اداری دارد تصریح کرد: وجود کارشناس اقتصادی در زیر مجموعه حراست‌ها جهت رصد و اقدامات تخصصی نقش مهمی در جلوگیری از فساد خواهد داشت.وی در ادامه با اشاره به ضرورت به کار گیری سازوکار‌هایی برای فرار مالیاتی تصریح کرد: فرار مالیاتی در قالب فعالیت بعنوان نماینده شرکت‌های خارجی، نبود بانک اطلاعاتی از جرایم و تخلفات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و مرتکبین آن‌ها نیز از عوامل بروز و ظهور فساد است.

مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت نظارت ویژه بر نمایندگی شرکت‌های خارجی گفت: جلوگیری از ورود نیرو بدون گزینش به دستگاه‌ها و خودداری از پذیرش توصیه‌های احتمالی در این خصوص، ضرورت ایجاد محدودیت و رعایت شرایط لازم در ثبت شرکتها، ضرورت ساماندهی و نظارت مداوم و مستمر بر تعاونی‌های فعال در دستگاه‌های اجرایی و تشکیل هیأت تشخیص تخلفات موضوع ماده ۵ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را از دیگر راهکار‌های مبارزه با فساد برشمرد.