به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی تجاوز اخیر دولت آمریکا و دو متحد اروپاییاش یعنی انگلیس فرانسه به کشور سوریه یکی از مهمترین خبرهای سال جدید بود که در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت.
چیزی که در این تجاوز قابل مشاهده بود مطرح شدن انواع دلایل، برهانها و نظرات سیاسی توسط کارشناسان و دولتمردان بود که طبیعتا در بین کارشناسان سیاسی و صاحبنظران ممکن است اختلاف نظر بسیاری وجود داشته باشد.
اما چیزی که نباید از آن غافل شد ابعاد حقوقی این تجاوز است. امری که در سایه عوامل و دلایل سیاسی مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده و این در حالی است که اگر مباحث حقوق بین الملل مورد توجه جدی دولتمردان قرار گیرد طبیعتا از وقوع چنین تجاوزی جلوگیری خواهد شد.
با این مقدمه در گفتوگو با دکتر علی قاسمی دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی موضوع تجاوز این سه کشور به سوریه را از منظر حقوقی بررسی کردیم.
قاسمی در ابتدای این مصاحبه اقدام اخیر آمریکا را خلاف قوانین بین المللی دانست و گفت: این اقدام ایالات متحده آمریکا و همینطور انگلیس و فرانسه در یک جمله خلاف حقوق بین الملل بود.
وی بیان کرد: این موضوع به دو دلیل است، چرا که اساسا توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و همینطور قواعد حقوق بین الملل منع شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: البته این منع استثنائاتی دارد. یعنی استثنائاتی بر این اصل (منع توسل به زور) وارد شده که اقدام سه کشور مطلقا مشمول این استثنائات نیست.
این استاد دانشگاه به این استثنائات اشاره کرد و گفت: یکی اینکه در بند چهار و ماده دو منشور سازمان ملل متحد مقرر شده که دولتها نمیتوانند به تهدید یا توسل به زور متوسل شوند. این مطلب به عنوان یک اصل مهم حقوق بین الملل شناخته شده و برای همه کشورها پذیرفته شده است، اما در همین منشور در ماده ۵۱ اینگونه مقرر شده است که اگر یکی از اعضای سازمان ملل متحد مورد حمله قرار بگیرد میتواند به صورت فردی یا جمعی از خود دفاع بکند.
قاسمی ادامه داد: لذا در موضوع مورد بحث نه آمریکا، نه فرانسه و نه انگلیس هیچکدام مورد حمله واقع نشده اند تا بخواهند به این ماده استناد کنند. یعنی به عنوان دفاع مشروع که ما از خودمان دفاع کردیم اصلا نمیتوانند استناد داشته باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی بیان کرد: مضافا اینکه در چارچوب منشور ناتو در ماده ۵ اینگونه مقرر شده که اگر به یکی از اعضای ناتو حمله شود سایر اعضا میتوانند از کشور مورد تهاجم دفاع کنند که موضوع مورد بحث ما هم در اینجا اصلا مصداق ندارد.
وی تصریح کرد: مثلا اگر سوریه به ترکیه حمله کرده بود آمریکا و انگلیس و فرانسه میتوانستند به عنوان عضو ناتو وارد معرکه جنگ شوند؛ بنابراین دفاع مشروع که در منشور سازمان ملل متحد آمده در این مورد مطلقا مصداق ندارد.
این دانش آموخته حقوق بین الملل ادامه داد: مورد بعدی که تحت عنوان استثنائات وارد بر منع توسل به زور باید به آن اشاره کرد در زمانی است که اعضای شورای امنیت در قالب جلسه شورای امنیت با مجوز قطعنامه شورای امنیت بخواهند حمله مسلحانهای را علیه کشوری ترتیب دهند. به عبارت دیگر یعنی علیه کشوری قطعنامه و مجوز جنگ در شورای امنیت صادر شده باشد.
وی اظهار کرد: در خصوص تجاوز آمریکا و دو کشور غربی به سوریه هم اصلا چنین مجوز یا مصوبه یا قطعنامهای از سوی شورای امنیت برای این موضوع صادر نشده است؛ یعنی در این خصوص آمریکا نتواست نظر همه اعضای شورای امنیت را برای حمله به سوریه با خود همراه کند و قطعنامه پیشنهادی آنها رای نیاورد.
قاسمی در این رابطه توضیح داد: در رابطه با اخذ مجوز از شورای امنیت برای حمله به سوریه باید به این نکته توجه کرد که در مرحله اول باید اثبات شود که اصلا حمله شیمیایی رخ داده است یا خیر که این کار هم توسط بازرسان بی طرف باید احراز شود که اصلا این اتفاق در مورد اخیر نیافتاده است.
وی افزود: حتی اگر به فرض هم که اثبات شود که در جنگ سوریه عدهای متوسل به استفاده از سلاح شیمیایی شده اند هم کافی نیست، چرا که در سوریه حدود ده گروه مسلح وجود دارند که باید مشخص شود که کدام یک از این گروهها متوسل به این سلاح شده اند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: بنابراین اثبات و احراز این موضوع بسیار مهم است و اگر آن موقع این دو مسئله اثبات شد آن زمان تازه باید در شورای امنیت مطرح شود که شورای امنیت بتواند راجع به آن قطعنامه صادر بکند.
این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: در تجاوز اخیر به فرض که سوریه متوسل به سلاح شیمیایی شده و توسط کارشناسان بی طرف هم احراز شده باشد آنگاه باید این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.
قاسمی بیان کرد: در رابطه با استفاده از سلاحهای شیمیایی در حقوق بین الملل مسئلهای تحت عنوان اصل مسئولیت حمایت از اشخاص بی گناه داریم که اگر جنایت عمدهای واقع شده باشد و مثلا دهها نفر یا صدها نفر کشته شده باشند و اجماعی از کشورها این موضوع را پذیرفته باشند که آنگاه این موضوع را میتوان از زاویه حمایت از اشخاص بیگناه بررسی کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: منظور این است که در قوانین بین المللی شرایط بسیار سختی برای حمله به یک کشور وجود دارد که بشود یک همچین اقدامی کرد. در مجموع اقدام این سه کشور غربی نقض صریح منشور ملل متحد و نیز حقوق بین الملل عرفی میباشد.
وی در رابطه با این که آیا سوریه میتواند نسبت به تجاوز به حاکمیت خود علیه این سه کشور اقامه دعوی کند گفت: سوریه میتواند در دیوان بین المللی دادگستری علیه این سه کشور طرح دعوی کند. این امر کاملا یک اصل روشن است و بعید میدانم غیر از عدهای از صاحبنظران مغرض و طرفدار غرب کارشناسان و حقوقدانان در این خصوص نظر مخالفی داشته باشند. یعنی سوریه میتواند حتی همین امروز و فردا دادخواستی علیه این سه کشور تنظیم کند.
این استاد دانشگاه در رابطه با ضمانت اجرای احکام دیوان بین المللی هم گفت: ضمانت اجرا بستگی به نظر قضات رسیدگی کننده دارد. یک موقعی ضمانت اجرا این است که آن محکومیت خودش بازدارنده است. یعنی صدور حکم محکومیت برای کشورهای متخاصم خودش به نوعی ضمانت اجرا است.
این حقوقدان ادامه داد: محکومیتی که دیوان صادر و این تجاوز را محکوم کند به نوعی باعث میشود که دیگر این تجاوزهای بی دلیل توسط قدرتهای سلطه گر ادامه نداشته باشد نشود و سایر کشورها از این کار خودداری کنند.
قاسمی تصریح کرد: مثلا در زمان جنگ هشت ساله دفاع مقدس ما از آمریکا به دیوان بابت حمله به سکوهای نفتی خود شکایت کردیم که نهایتا دیوان آمریکا را محکوم کرد.
وی در رابطه با دیگر ضمانت اجرای احکام بین المللی هم گفت: در این تجاوز سوریه میتواند در صورت محکومیت آمریکا درخواست جبران خسارت داشته باشد و تقاضای جبران خسارتهای مادی و معنوی را از این سه کشور داشته باشد. به عبارت دیگر سوریه میتواند هم نسبت به نقض حریم و حاکمیت خود به عنوان یک کشور مستقل و هم نسبت به جبران خسارت مادی و معنوی به دادگاههای بین المللی شکایت کند.
قاسمی در پایان گفت: لذا در خصوص اینکه این اقدام آمریکا و انگلیس و فرانسه کاملا خلاف موازین و قوانین حقوق بین الملل است تردیدی وجود ندارد.