به گزارش گروه بین‌الملل ، در نظام های مردم سالار انتخابات از ارکان اصلی مدیریت جامعه محسوب می شود و در واقع مردم سالاری بدون انتخابات بی معناست اگر چه در منطقه جنوب غرب آسیا ، کشورهایی بدون سابقه هر نوع انتخاباتی مدعی مردمی سالاری هستند.

انتخابات خود متکی به شفافیت فرآیندهای اجرا، برابری و آزادی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در چنین شرایطی انتخابات می تواند تجلی بخش تکثرگرایی و امکان پذیرش اندیشه های مختلف در جامعه باشد.
تبلور این مفاهیم از انتخابات در جامعه ای زخم خورده و متکثر مانند افغانستان که بیش از چهار دهه شیرازه زندگی اجتماعی آن به علت جنگ های متنوع گسست پیدا کرده است، می تواند و باید امید بخش فردای بهتر باشد.

اگر چه راه کوتاه و ساده ای نیست اما به نظر می رسد مردم افغانستان راهی جز این نداشته باشند که امیدهای خود به بهبود وضعیت کشورشان را از گذرگاه های پیچیده انتخابات دنبال کنند؛ هر چند تجارب انتخابات قبلی در این کشور سابقه خوبی بر افکار عمومی این دیار بر جای نگذاشته است.

بروز تقلب و تخلف در انتخابات گذشته از برجسته ترین اعتراضات گروه های سیاسی متنوع و متعدد افغانستان در ادوار گذشته است اما همه این عوامل نمی تواند نافی اثربخشی حضور هوشمندانه و گسترده مردم بر نتیجه هر انتخاباتی در جوامع بیدار باشد.

پس امید به خارج شدن نظر واقعی مردم از صندوق های آرایی که قرار است در 28 مهر ماه سال جاری در اختیار مردم قرار گیرد یک رویکرد غالب میان سیاستمداران و مردم افغانستان است ولی این امید بدون بیم نیست.

پس از گذشت نزدیک به هفت سال قرار است دوباره برای انتخاب نمایندگان مردم افغانستان پای صندوق های رای بروند و مهمترین نگرانی ها در انتخابات آتی مجلس و شوراهای شهرستان افغانستان را می توان در شناسایی «رای دهندگان» خلاصه کرد و اعتراض های بعدی به تخلف و تقلب همگی ریشه در این بخش دارد.

جامعه افغانستان فاقد یک نظام آماری جامع و مطمئن است و شهروندان زیادی شناسنامه یا مدرک هویت مستند ندارند یا دارای مدارک متعدد و متنوع بازمانده از چندین دوره استقرار نظام های حاکمیتی مختلف در این کشور طی چهار دهه گذشته هستند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ، ثبت نام از رای دهندگان را با فعالیت یک هزار و 500 مرکز در 34 استان این کشور و بکارگیری بیش از 10 هزار نیروی اجرایی از دیروز آغاز کرد که همین شروع موجب برجسته شدن برخی کاستی ها و جلوه موارد نگران کننده شد.

قرار است طی دو ماه آینده نخست ثبت نام از رای دهندگان در مراکز استان ها سپس در شهرستان ها و در نهایت در روستاها انجام شود و مدرک پایه برای این ثبت، شناسنامه های تک برگی هویت افراد است که بسیاری یا آن را ندارند یا برخی چند نوع آن را دارند.

در روز رای گیری که برای 28 مهر ماه سال جاری زمان بندی شده است هر رای دهنده تنها می تواند در همان محلی که طی این دو ماه ثبت نام خواهد کرد رای خود را به صندوق اندازد.

اما این نکته که آیا همه شناسنامه دارند یا آیا همه افراد می تواند با توجه به سیال بودن ناامنی ها در افغانستان ، روز رای گیری در محل اخذ رایی حاضر شود که در آن ثبت نام کرده اند ، جای تردید است و این نکته سبب بروز بیم از تحقق سالم و جامع انتخابات در میان افکار عمومی شده است.

برای نمونه دیروز اعضای شورای استان بامیان در مرکز افغانستان که کمتر دچار ناامنی های برآمده از اقدامات تروریستی بوده است اعلام کردند که 50 درصد زنان و 25 درصد مردان این استان شناسنامه ندارند.

آنها ابراز نگرانی کردند که دسترسی ندشتن 50 درصد زنان بامیان به شناسنامه به معنای محروم شدن آنها از حق رای دادن است و از دولت خواستار اقدام عاجل برای رفع این نقص شدند.

برخی کارشناسان ضمن استقبال از شروع روند ثبت نام رای دهندگان به عنوان نماد امید برای تحقق برگزاری انتخابات با توجه به مهلت پیش بینی شده برای این مرحله در مورد تحقق اهداف ابراز تردید می کنند.

این تردید از آنجا ناشی می شود که آمار غیر رسمی حاکیست باید در دو ماه آینده حدود 10 میلیون تبعه بالای 18 سال حاضر در داخل افغانستان شناسنامه بگیرند و در همین مدت نزدیک به 20 میلیون واجد شرایط رای دادن در شرایطی که روزانه درگیری ها در استان های مختلف جریان دارد ، اقدام به ثبت نام کنند.

قریب الرحمن شهاب از کارشناسان سیاسی است که به پایگاه خبری پژواک گفته دو ماه برای ثبت نام کافی نیست و بسیاری از مردم برای حضور درانتخابات و اعلام نظر خود بی بهره خواهند ماند.

بیش از دو سال است که دولت وحدت ملی افغانستان که برآمده از یک توافق سیاسی با دخالت آمریکا میان دو نفر نخست انتخابات در چهار سال قبل است ، تصمیم به توزیع شناسنامه الکترونیکی دارد اما تاکنون به بهانه درج یا عدم درج قومیت در آن به عقب افتاده و همین وقفه در عمل افق شفافیت در هویت شهروندان را تیره کرده است.
همچنین بر اساس اعلام وزارت کشور افغانستان از هفت هزار و 350 مرکز رای دهی، یک هزار و١٢٢مرکز با تهدید متوسط و یک هزار و ١٢٠ مرکز با تهدید بیشتر روبرو هستند و 940 مرکز دیگر از اساس در مدیریت نیروهای امنیتی قرار ندارند.

البته نگرانی ها در مورد انتخابات آتی افغانستان تنها به تعداد و صحت هویت رای دهندگان محدود نیست و موضوعاتی مانند امنیت انتخابات ؛ منابع تامین کننده هزینه انتخابات و مسایل فنی انتخابات نیز مطرح است که برای کوتاهی سخن تنها از آنها نامبرده شد و بدیهی است هر یک از این عوامل به تنهایی می تواند بر فرآیند انتخابات مهر ماه افغانستان تاثیر منفی داشته باشد.

همچنین احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی گروههای تروریستی حاضر در پهنه افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات فرضی منطقی است.