به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بر اساس قانون دولت موظف است هرسال قبل از فصل برداشت محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، قیمت خرید این محصولات را اعلام کند.
اما، امسال برخلاف این رویه دولت نه تنها قبل از فصل برداشت قیمت تضمینی را اعلام نکرد بلکه از افزایش این نرخ نیز خودداری کرد.
طبق قانون قیمت خرید تضمینی هر ساله باید بر اساس تورم سالانه افزایش یابد امری که امسال صورت نگرفته است.
علی محمد شاعری در گفتوگو با با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم حداقل باید ۱۰ درصد افزایش پیدا میکرد، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر همان هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان اعمال میشود که این رویه، سیاست حمایت از تولید داخل نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: این کار دولت خلاف قانون است و موجب ضربه تولید داخل خواهد شد و تولید گندم کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پس از حدود هفت ماه از چشم انتظاری کشاورزان برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم سرانجام هفته گذشته نوبخت سخنگوی دولت در این باره اظهار کرد: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه ۹۶ اعلام کرد که توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد.
وی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۱ تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن این رقم برای دولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیست.
با صحبتهای سخنگوی دولت، چشم انتظاری کشاورزان پس از حدود هفت ماه بی نتیجه ماند و امسال نیز باید گندم تولیدی خود را با قیمت سال گذشته به فروش برسانند و قطعا با این روش دولت سال آینده تولید گندم تحت تاثیر تصمیم دولت در سال جاری قرار خواهد گرفت.