به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اداره فضولی مال غیر، عبارت است از عملیاتی که شخص، با حسننیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام میدهد.
برای مثال، منزل شخص «الف» در شرف خرابی است. شخص «ب» با توجه به اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد، از روی خیرخواهی و دلسوزی، اقدام به تعمیر منزل وی به صورت فضولی میکند. در این صورت، تحت شرایطی، شخص «ب» میتواند هزینههای خود را از شخص «الف» مطالبه کند.
ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها مادهای است که به طور خاص به بحث اداره فضولی مال غیر، پرداخته است. بر اساس این ماده، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.
به گزارش حمایت در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت، اما اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی بر این باورند که ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
تأسیسی که در این قانون مطرح شده و منشأ آن قاعده «دارا شدن ناعادلانه» بوده است. در حقوق فرانسه هم، این تأسیس حقوقی، متکی به حقوق رم است. اساس پذیرش این قاعده را، اندیشه عدالتخواهی میدانند و معتقدند، عدالت اقتضا میکند شخصی که اموال دیگری را به سود او اداره کرده است، بتواند هزینههایی که در این مسیر متحمل شده است، دریافت کند.
شرایط اداره
برای تحقق اداره فضولی مال غیر لازم است شرایطی وجود داشته باشد. دخالت فضولی اداره مال غیر، باید به صورت فضولی باشد. نکتهای که ماده ۳۰۶ با عبارت «.. بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد...» بدان تصریح نموده است. برای احراز فضولی بودن اداره، باید اقدام مدیر بدون هیچگونه قرارداد یا قانونی صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی به قصد اداره اموال دیگری، اعمالی انجام دهد یا قراردادی منعقد کند و مالک اعمال او را اجازه دهد، این اجازه، مدیر فضولی را در حکم وکیل میکند.
پرسشی که مطرح میشود، این است که منظور قانونگذار از جمله «.. کسی که حق اجازه دارد» چیست؟ در پاسخ باید گفت: مراد قانونگذار، ولی و قیّم محجور است. محجور شامل صغار، اشخاص غیررشید و مجانین میشود.
ضرورت اداره
قانونگذار در ماده ۳۰۶، این شرط را اینگونه بیان میکند که اولاً، تحصیل اجازه از مالک یا صاحب اجازه غیرمقدور باشد؛ ثانیاً، عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر مالک شود. با این وصف اگر مدیر فضولی امکان تحصیل بهموقع اجازه، از مالک یا صاحب اجازه را داشته باشد، نمیتواند خودسرانه در اداره اموال آنان دخالت کند، هرچند به قصد احسان و نیکی به غیر باشد.
مثلا کسی که با وجود امکان تحصیل اجازه از شوهر و توانایی وی در تأدیه دیون خویش، اقدام به پرداخت نفقه همسر او میکند، نمیتواند برای دریافت خسارت به شوهر مراجعه کند. نکته دیگر این است که قانونگذار، دخالت در اداره اموال غیر را تنها به منظور دفع ضرر، مشمول اداره فضولی میداند و نه جلب منفعت؛ بنابراین عمل فردی که به قصد احسان، اقدام به تعمیر فضولی اتومبیل دیگری میکند را نمیتوان باعث ایجاد تعهد برای مالک دانست و او را ملزم به پرداخت خسارتهای مدیر کرد؛ لذا کافی نیست که ثابت شود اقدام مدیر فضولی، مفید بوده است بلکه باید ثابت کرد، که عدم دخالت یا تأخیر در دخالت او، موجب ضرر صاحب مال بوده است.
ناتوانی مالک از اداره
از ظاهر ماده ۳۰۶ قانون مدنی میتوان استفاده کرد که جواز دخالت در اموال دیگری فقط در جایی وجود دارد که مالک از اداره اموال خویش بازمانده و نیاز به یاری داشته باشد. در غیر این صورت، بدیهی است، در صورتی که مالک، توانایی اداره مال خویش را داشته باشد، هیچ کس حق دخالت در امور وی را نخواهد داشت.
قانونگذار، در این ماده دو نمونه از مواردی که مالک توانایی اداره مال خود را ندارد، بازگو کرده و با ذکر عبارت «و امثال آنها» حصری نبودن این دو مورد را گوشزد کرده است.سرایت دادن این حکم به امثال غایب یا محجور نشان میدهد که نظر به حجر و غیبت، با تمام خصوصیتهای آنها نبوده است. قانونگذار میخواسته وصفی را که در این دو، مشترک است و مانندهای دیگر هم دارد، مبنای حکم قراردهد. این وصف مشترک، چیزی جز ناتوانی در اداره، عدم دسترسی به مالک و نماینده او، یا نیاز به کمک و احسان دیگران نمیتواند باشد.
روشن است که در بیشتر موارد، اداره فضولی اموال غیر، در غیبت وی انجام میشود، اما عنصر اساسی این نهاد حقوقی، غیبت مالک یا عدم آگاهی او نیست. آنچه که وجود آن، در اداره فضولی لازم است و باعث تشکیل یک منبع تعهد میشود، ناتوانی مالک در اداره امور خویش و نیاز وی به یاری دیگران است؛ هرچند حاضر بوده و از موضوع کاملا مطلع باشد.
آثار اداره فضولی مال غیر
اداره فضولی مال غیر به عنوان یک نهاد حقوقی دارای آثار و توابعی است. اگرچه رابطه مدیر فضولی و مالک از مهمترین آثار این نهاد است، اما تنهاترین اثر نیست. مدیر فضولی، در روند اداره مال غیر ممکن است با اشخاص دیگری نیز در ارتباط باشد و به نوعی نسبت به آنان دارای حق یا تکلیف شود. افزون بر اینکه مالک نیز در قبال مدیر فضولی و اشخاص ثالث دارای تعهداتی خواهد شد بنابراین آثار اداره فضولی را در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.
تعهدات مدیر فضولی
ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها وظیفهای که برای مدیر فضولی در برابر مالک مشخص کرده، دادن حساب زمان تصدی است. به این معنی که مدیر باید حساب تمام منافع و ضررهایی را که در اثر اداره فضولی متحمل شده است، به مالک تحویل دهد. علاوه بر این تکلیف، با توجه به ماده ۱۶۷ قانون مدنی، چون مدیر فضولی در شمار امانتداران شرعی است لذا مکلف به حفاظت از مال و خودداری از افراط و تفریط است.
تعهدات مالک
به طور کلی تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی را میتوان در دو مورد پرداخت هزینههای ضروری و جبران خسارت احصا کرد:پرداخت هزینههای ضروری: ماده ۳۰۶ قانون مدنی تنها در صورتی مالک را ملزم به پرداخت هزینههای مدیر میکند که پرداخت هزینهها، ضروری باشد: «.. دخالتکننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
جبران خسارت: اگر مدیر فضولی، در اداره فضولی مال غیر، متحمل خساراتی - مادی یا جسمانی- نیز بشود، این خسارات در صورت احراز شرایط اداره فضولی باید به وسیله مالک جبران شود.
مثلاً همسایهای که برای خاموش کردن آتش خانه همسایه خود، خسارات جسمانی دیده و در نتیجه این صدمات، خسارات مادی، مانند پرداخت هزینههای جراحی، نیز متحمل شده است، میتواند برای دریافت آنها به مالک رجوع کند.