



سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ دانشجویی به موضوع خودکشیها در زندان اشاره کرد و با بیان اینکه از نظر شرع مقدس اسلام خودکشی حرام است تأکید کرد: در ماههای اخیر تنها دو مورد خودکشی در داخل زندان صورت گرفته است. در مورد آقای کاووس سیدامامی اصلاً احتمال داده نمیشد که فردی با این سن و در این سطح و استاد دانشگاه دست به خودکشی بزند. در عین حال همه جنبههایی که باید رعایت میشد، رعایت شده است. فرد به اتاق خود برگشته؛ بعد از اینکه فهمیده لو رفته و طرف دیگرش علیه او اقرار کرده و مسائلی باز شده، به خودکشی اقدام کرده است و اینکه انگیزه وی چه بوده است را نمیدانیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برخی میگویند ما نمیدانیم خودکشی کرده است یا خیر. شما که نمیدانید چرا اظهارنظر میکنید؟ افرادی که مسئول هستند و خانواده اش فیلم را دیده اند و همه اعلام میکنند که خودکشی است؛ حالا شما میگویید که ما نمیدانیم خودکشی است. در اینکه خودکشی کرده است که تردید نیست. سوال اینجاست که چرا خودکشی کرده است که ما واقعا انگیزه را نمیدانیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با طرح این سوال که آیا سازمان زندانها در این زمینه مسئولیت دارد و یا کوتاهی کرده است؟ گفت: همان روز اول دادستان پروندهای تشکیل داده تا موضوع را بررسی کنند و ببینند آیا کسی قصوری در این رابطه داشته است یا خیر؛ ولی در اینکه خودکشی صورت گرفته، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی در اینکه آیا قصوری یا تقصیری متوجه کسی است، پروندهای تشکیل شده و اقدامات را انجام میدهند و در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: فرد دیگری نیز در دستشویی خودکشی کرده بود. تا راهرو فیلم موجود است و در دستشویی که نمیتوان پوشش دوربین قرار داد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا هزینههای دادرسی بالا است، توضیح داد: هزینههای دادرسی در کشور ما از بسیاری از کشورها پایینتر است و این هزینه به حساب قوه قضاییه نمیآید؛ بلکه به حساب خزانه میرود و در لایحه بودجه دولت که هر ساله داده میشود بعنوان درصدی از بودجه به قوه قضاییه تخصیص داده میشود.
معاون اول دستگاه قضا در مورد بودجه قوه قضاییه نیز گفت: ما در سال ٩٧ بر اساس کف بودجهای که پیش بینی کردیم و مطابق با وظایفی که قانون و برنامه ششم به عهده ما گذاشته، حدود بیست و سه هزار میلیارد تومان نیازمند هستیم. هر مقدار از این رقم کم شود ما بخشی از تکالیفمان را نمیتوانیم انجام دهیم. دولت در لایحه خودش هشت هزار و اندی میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛ درحالیکه نیاز قوه قضاییه برای انجام تکالیفش بیست و سه هزار میلیارد تومان است و البته در مجلس درصدی اضافه و این رقم ٩ هزار میلیارد شد و هنوز به نصفِ بیست و سه هزار میلیارد هم نرسیده است.
وی ادامه داد: هنوز بسیاری از ساختمانهای ما استیجاری است. واقعا با کمبود بودجه مواجه هستیم. در فصل چهارم سال ٩٦ بیش از چهارصد میلیارد تومان از بودجه قوه قضاییه را نداده اند؛ تخصیص انجام شده و چک صادر شده؛ ولی پولش را نداده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی در مورد تخلفات قضات ادامه داد: ما اگر قاضی متخلف ببینیم، شدیدتر با او برخورد میکنیم و توصیه کرده ایم که قضات نسبت به قاضی و کارمند متخلف اغماض نداشته باشند.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این جلسه خواستار پیگیری توهین دو روزنامه به دلیل انتشار اخبار توهین آمیز در ارتباط با ساکنان شهرک شهید رجایی شد که معاون دستگاه قضا با تحویل گزارش آنان قول پیگیری این موضوع را داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر دانشجو که گفته بود چرا پرونده دو مداح که اتهام جاسوسی داشتند به دادگاه ویژه روحانیت رفته است، گفت: این آقا میفرمایند که اتهام این افراد جاسوسی است؛ ولی بنده نمیدانم که آیا اتهامشان جاسوسی است یا خیر. در آن موقع بحثی مطرح بود که پای یک روحانی در میان بود؛ اما بعدا دیدند که ادعایی که شده بود درست نیست. اکنون اطلاع ندارم که پرونده در دادگستری در چه مرحلهای است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگر این دانشجو که به قرار منع تعقیب استاد صوت و لحن اختصاص داشت، گفت: ادعای رخ دادن این اتفاق مربوط به چند سال قبل از طرح شکایت است، شکایت در این زمینه در رابطه با حرفهایی که زده و مسائلی در حد دست زدن بوده است.
این مسئله در دادسرا آمد و دادسرا موضوع را رسیدگی کرد و قرار منع تعقیب صادر کرد و برای دادسرا ثابت نشد. شاکی به موضوع اعتراض کرد و پرونده به دادگاه رفت.
دادگاه در مورد این اتهامات که دادسرا قرار منع تعقیب زده بود عنوان داشت که درست است و موضوع تشویق به فساد را دنبال کرد. درواقع دادگاه در مورد اینکه این حرفها را زده و این حرفها ممکن است موجب تشویق به فساد شده باشد، این قضیه را دنبال کرد.
دادسرا طبق دستور دادگاه این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و دادگاه بدوی در مورد اینکه این موضوع تشویق به فساد است حکم داد و به دادگاه تجدیدنظر رفت و تشخیص دادگاه بر تبرئه او شد، اما اکنون کسی که اصلاً پرونده را ندیده عنوان میکند که این آدم مجرم است و نمیدانم بر چه اساسی است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ارتباط با آزادی بیان و نقش قوه قضاییه که سوال یکی از دانشجویان بود گفت: قانون اساسی و قانون مطبوعات را مطالعه کنید و ببنید که در آن آزادی بیان چگونه تعریف شده است. انتقاد در قانون مطبوعات با چند قید مشخص شده است. باید سازنده، مستدل و بدون توهین و تحریف باشد. در رابطه با فردی که نام بردید، اگر خلاف این باشد که به خاطر گفتن جمله "وای به روزی که بگندد نمک" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است، شما حاضر هستید بیایید و بگویید که اشتباه کرده اید؟ من یقین دارم که این محکومیت به این دلیل نیست. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است. ایرادی ندارد اگر به قانون اشکال دارید؛ اما اگر در مقابل قانونی که وجود دارد بایستید این بی عدالتی و دیکتاتوری است. نمیشود هر کسی با هر سلیقه هر عملی را انجام دهد. صِرف نقد باعث محکومیت نمیشود. آقایی که نام بردید فراوان به افراد مختلف توهین کرده است. این کار آزادی بیان نیست که به دروغ به افراد توهین و فحش و نسبت ناروا بدهند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بحث اعلام و رسانهای شدن اسامی قضات متخلف به کجا رسید گفت: در این زمینه هشدارهای کتبی و به صورت علنی در حضور روسای دادگاهها مطالبی بیان شد و ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه فرمودند که این بار این قضیه رسانهای خواهد شد و چنانچه فردی جرمی مرتکب شود و این جرم ثابت شود به صورت علنی اعلام میشود. ایشان همین تعطیلات فروردین به من گفتند که دنبال کنید که در این مدت کسی حکمش قطعی شده است یا خیر. هنوز حکم قاضی که از بهمن ماه قطعی شده باشد، به دست من نرسیده است. این اقدام حتماً انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چهار دانشجوی جنبش عدالت خواه در شیراز محاکمه شدند و حکم آنها قطعی شد؛ اما هیچ جزئیاتی از احکام آنها منتشر نشده است گفت: اگر حکم قطعی شده است، چرا خودشان اعلام نکردند؟ بنده مطرح کردم که حکمشان چه بوده است؛ بنابراین خواهش میکنم که مستند صحبت کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، گفت: در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این ایراد وارد است. امیدوار هستیم معاونت اول ریاست جمهوری این ستاد را هر چه زودتر تشکیل بدهد. البته بنده نمیگویم این ستاد تمام مشکل را حل میکند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کجا رسید گفت: این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و طرحی ابتدایی است در واقع به این معناست که میخواهند ساختاری را در نظر بگیرند که برای این قضیه لازم باشد. در واقع اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی که مواردی نیز به آن اضافه شد ساختاری نیست که بتواند همه مسائل را حل کند. بنده دو مرتبه نقطه نظراتی در رابطه با این طرح مطرح کردم و پیشنهاد اصلاح مواردی را نیز دادم؛ چرا که در صورت عدم اصلاح ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد. این که این پیشنهاد چقدر اعمال شده است، اطلاع ندارم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه نباید طلاییه دار حقوق شهروندی باشد تا این حقوق دستمایه بازیهای حزبی قرار نگیرد گفت:قوه قضاییه در این زمینه طلاییه دار بوده است و اولین بخشنامه را داده است. ما قانونی به نام حقوق شهروندی داریم که قوه قضاییه قبل از این که این لایحه را بدهد در زمان آیت الله شاهرودی آن را بخشنامه کرد و در حال حاضر قانون شده است و بسیاری از موارد از این طریق پیگیری میشود. رعایت نکردن حقوق شهروندی جرم است و ستادهایی پیگیر این موضوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در خصوص سند ۲۰۳۰ گزارشات متعددی داریم مبنی بر این که این سند در برخی از مدارس در حال اجرا است آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود کرده است گفت: دادستان کل کشور به موضوع سند ۲۰۳۰ ورود کرده است. البته من هم شنیده ام در گوشه و کنار دستگاههایی آن را اجرا میکنند. اگر در این رابطه اطلاعاتی دارید به دادستانی کل کشور گزارش دهید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اطلاعرسانی در میان مردم به وسیله قوه قضاییه ضعیف است خاطر نشان کرد: این که بیان کردید قوه قضاییه اطلاع رسانی کافی و وافی ندارد قبول دارم. قوه قضاییه در باب اطلاع رسانی ضعف دارد و پاسخگویی دو هفته یک بار (نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه) در این رابطه کفایت نمیکند و ما اطلاع رسانی در آن حجمی که منجر به خنثی کردن تهدیدات مسموم دشمنان شود نداریم. خود شما نگذارید این شایعات بیاساس پمپاژ شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز یکی از همکاران خود من به بنده گفت: فلانی، آیا با یکی از مسئولین عالی رتبه نزاع تندی داشتی؟ بنده گفتم که این فرد را اصلاً ندیده ام. او گفت: این خبر موثقِ موثق است؛ در حالی که این حرف صددرصد دروغ بود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اینکه گفته میشود یکی از افراد شورای شهر مشهد بازداشت شده است و اکنون آزاد شده صحت دارد، گفت: بله بازداشت شده بود، اما طبق قانون از بیان جزئیات معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون پذیرش وکیل در کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، خودِ مرکز مشاوران قوه قضاییه میتواند افرادی را به عنوان حقوقدان داشته باشد. کانون وکلا با این امر موافق نبود؛ اما این موضوع قانونی شد و سال گذشته ازمونی برای جذب وکلا و کارشناسان مرکز مشاوران برگزار شد که کانون وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، ما چندین بار در خصوص داشتن قانون جامع وکالت در دولت دهم و یازدهم اقدام کردیم، اما نقطه نظرات قوه قضاییه رعایت نشد تا اینکه نسبت به افزایش وکیل از طریق مرکز مشاوران دست قوه قضاییه مقداری باز شد و امکان جذب آن فراهم گردید.