به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، اصلاح مجرمان با استفاده از مجازات جايگزين حبس از مباحث مهم و مورد توجه قضات و مسئولان دستگاه قضایی است، چند سالی است که موضوع «مجازات‌های جایگزین حبس» به‌طور جدی وارد سیاست‌های کلی قضایی کشورمان شده است و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده‌اند ولی سابقه کیفری نداشته باشند، به مورد اجرا گذاشته اند.

حمیدرضا زارع رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری شهرستان شهرستان میبد که بیشترین حکم جایگزین حبس در استان یزد را در سال گذشته صادر کرده است که تعداد آن به 30 مورد می‌رسد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، می‌گوید: قانونگذار برای جلوگیری از آثار سوء زندان بر زندانی و خانواده وی و کسانی که جرایم غیر عمدی مرتکب شدند مجازات‌های جایگزین حبس را پیش بینی کرده که هدف آن اصلاح مجرم است.

وی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس در آغاز راه است و هنوز به طور کامل فراگیر نشده، ادامه می‌دهد: بعضی از نهاد‌ها سعی می‌کنند با احتیاط خاصی وارد عمل شوند، از سویی ساز و کار‌های این موضوع هنوز به طور کامل مهیا نشده که امیدوارم در سال جدید روند بهتری داشته باشد.

این قاضی میبدی در رابطه با بیشتری آرای جایگزین حبسی که تاکنون صادر کرده است، بیان می‌دارد: مجازات‌های جایگزین به انجام خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از انجام یک کار خاص تقسیم‌بندی می‌شود، همچنین در مجازات جایگزین حبس الگو‌هایی مثل شرح حال پرونده، سن مرتکب، آثار ناشی از جرم وی، سابقه دار بودن یا نبودن شخص مورد توجه قرار می‌گیرد به عنوان مثال با رای جایگزین حبس پزشکی که مرتکب قصور پزشکی شده به دلیل نیروی کار و علم خود در نهاد‌های عمومی همچون بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها به مردم خدمت کرده یا برای پرونده فردی که به دلیل خطای رانندگی مرتکب جرم غیرعمد شده به خدمات عام المنفعه مکلف شده است. همچنین خدمات فرهنگی رایگان، کاشت نهال، کمک به کودکان بی سرپرست از جمله آرای جایگزین حبسی بوده که صادر کرده‌ام.

زارع می‌افزاید: زمانی که سخن از مجازات‌های جایگزین حبس می‌شود باید توجه داشته باشیم که در مفهوم عام آن هر گونه ضمانت اجرایی است که مانع استفاده از مجازات زندان شود و در ردیف مجازات‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرد، همچون خدمات عمومی رایگان، تعلیق مراوده و ... که جایگزین حبس محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: برخورداری از مجازات‌های هر یک از نهاد‌های جایگزین مستلزم رعایت شروطی است که برخی از آن‌ها به نوع مجازات حبس تعلق می‌گیرد و شخص قاضی با توجه به موقعیت اجتماعی هر شخصی این مجازات‌ها را تعیین می‌کند.

این قاضی میبدی هدف اصلی صدور مجازات جایگزین حبس را تبیین کرده و خاطرنشان می‌کند: هدف از جایگزین حبس این است که شخص زندانی توسط جامعه مجازات شود و هر جامعه‌ای که از این متهم ضرر دیده است، خود از سود او بهره ببرد تا خسارتی که از طریق جرم مرتکب شده به این شکل جبران شود و این همان بهره وری است که با نظر نهایی قاضی تعیین می‌شود که فرد زندانی در خدمات عام المنفعه به کار گرفته شود.