ابوالفضل محبی رییس دادگستری شهرستان البرز در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه و ظرفیت‌های قانونی صدور احکام جایگزین حبس اظهار کرد: در چند سال اخیر در دستگاه قضایی از نهاد‌های تخفیفی و ارفاقی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی‌های مشروط و قرار‌های بایگانی پرونده در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده شده است، به طوری که استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس سال گذشته بیشتر از سال‌ ٩٥ افزایش داشته است و فقط در بهمن ماه سال گذشته ۷۶ فقره رای جایگزین حبس از سوی قضات صادر شده است.

محبی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس فراهم است، یا خیر؟ گفت: سابقا مجازات‌های جایگزین حبس مرتبط به جزای نقدی بود و درحال حاضر مواردی همچون خدمات عمومی رایگان را نیز شامل می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که بخش‌های اجرایی مانند وزارت کشور، با برگزاری جلسات آموزشی بخش‌ها و نهاد‌های پذیرنده را توجیه کنند تا شاهد همکاری بیشتری درراستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باشیم.

وي اضافه کرد: با حمایت‌هایی که قانونگذار از مجازات‌های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است طبیعتا انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد. علاوه بر این باید نهاد‌های پذیرنده این افراد همکاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته و اثر بخشی خوبی از تنبیه افراد بزه کار مشاهده شود.

محبی افزود: امروز در دنیا تئوری‌های جدیدی در نهاد‌های آکادمیک وتجربی رونمایی شده است که علی القاعده باید از این تجربیات استفاده کرد. مدل امنیت انسانی آخرین متدی است که در آن باید به سمت مدل توسعه انسانی پیش برویم یعنی مخارجمان را صرف این کنیم که مردم از لحاظ اقتصادی قوی‌تر و از لحاظ اجتماعی توانمندتر باشند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطر نشان کرد: اهمیت این مسئله تا جایی است که آسیب‌های اجتماعی با اتخاذ این رویکرد کاهش خواهد یافت و در مقابل شاهد کاهش جرم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: پیشگیری نسخه شفا بخش در سیستم‌های کیفری دنیا است که نهاد‌های اجرایی در احقاق آن نقش بی بدیلی دارند. به عنوان مثال ایجاد اشتغال خود به تنهایی موجب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، و جرم و جنایت خواهد بود.

محبی گفت: نهاد‌های اجرایی باید با احساس مسئولیت بیشتری در ریلی که انقلاب برای آن‌ها ترسیم کرده است حرکت کنند؛ و نگاه به مجازات‌های جایگزین حبس نباید صرفا اقتصادی باشد ودردرجه اول باید نگاه ما اجتماعی وقضایی باشد. 

محبی در تعریف و شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جاگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. همچنین مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: باید دانست که دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است، قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد قانونگذار پیش بینی کرده است که مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. چیزی که در اجرای این کار مهم و البته ضروری است بحث رضایت داشتن محکوم به انجام خدمات عام المنفعه است. یعنی اگر فرد نسبت به اجرای آن‌ها اعلام رضایت نکند سازمان و نهاد پذیرنده حق بکارگیری این افراد را نخواهد داشت. البته خدمت عمومی ارائه شده توسط زندانی خدمتی رایگان بوده و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود. دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستور‌ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

رئیس دادگستری شهرستان البرز تاکید کرد: نکته‌ای که در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس باید مورد توجه قرار گیرد این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. همچنین سارقان مسلح و کسانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند از ظرفیت مجازات‌های جایگرین محروم هستند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز تاکید کرد: قضات در نظر داشته باشند که در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون عمل کنند و وضعیت و شرایط متهم را در نظر داشته باشند و اطمینانی قریب به یقین پیدا کنند که فردی که مشمول این مجازات می‌شود دوباره به پروسه و چرخه مخاطبین کیفری باز نخواهد گشت.