محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با نظارت درست بر عملکرد بانکها گفت: رشد قارچ گونه و وجود تعاونیهای اعتباری و مؤسسات اعتباری غیرمجاز بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان را با مشکلاتی روبه رو کرده است.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری و سرقت از طریق دسترسی به حسابهای اشخاص با شیوههای مختلف و معمولاَ در ساعات غیر اداری صورت میپذیرد، تصریح کرد: دسترسی افراد به متصدیان امور بانکی در ساعت غیر اداری مقدور نیست؛ به همین دلیل حفظ و حراست از موجودی حسابهای مشتریان وظیفه بانکها میباشد.
قنبری، ایجاد باجههای کشیک در ساعات غیر اداری در بانکها را تکلیف و عاملی برای کاهش و پیشگیری از جرائم عنوان کرد و گفت: باجههای کشیک باید در صورت مشاهده برداشت وجه از حساب مشتریان، کلاهبرداری یا سرقت بلافاصله حساب را مسدود کرده و مانع انتقال به حسابهای واهی، مجعول یا انجام خریدهای اینترنتی شوند.
این مقام قضایی با بیان اینکه بانکها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمیباشند، اضافه کرد: تمامی بانکها موظف اند طی یک سال از اجرایی شدن این دستورالعمل تمامی حسابهای جاری موضوع این بند را شناسایی و از طریق مکتوب به مشتری اطلاع دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ادامه داد: بانکها تا زمان تعیین و تکلیف حسابهای جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید خودداری کرده و در ادامه نسبت به انسداد آن اقدام کنند.
وی، مشتریان بانکها را موظف به روشن سازی حسابهای جاری مازاد دانست و اضافه کرد: چناچه مشتریان اقدامات لازم را انجام ندهند؛ بانک مکلف به تعیین حسابهای جاری مازاد است.
قنبری، بانکها را مکلف به جلوگیری از افتتاح حسابهای جاری متعدد جهت کاهش صدور چکهای بلامحل در شعب دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی با فراهم ساختن زیرساختهای لازم توسط کلیه بانکهای کشور سعی در تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با یک حساب بانکی جهت ساماندهی حسابهای جاری اشخاص کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان درباره دستورالعمل نظارت و کنترل بانکها نسبت به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی خاطر نشان کرد: این اقدام ضمن بازدارندگی و پیشگیری از صدور چک بلامحل موجب ایجاد شرایط بهتر برای دارندگان چک جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی میشود.
این مقام قضایی ادامه داد: دستورالعمل نظارت و کنترل بانکها باعث افزایش آرامش، ثبات و امنیت در بازار معاملات بر پایه چک میگردد و از شکل گیری و ورود بسیاری از پروندهها با عنوان مطالبه وجه چک به دستگاه قضائی جلوگیری خواهد شد.
قنبری به افزایش نظارت مستمر، بهینه و منطقی، تقویت و استقلال بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات با توانمندی متخصصان و کارشناسان بر مؤسسات و بانکها تأکید داشت و گفت: رقابتی کردن نظام بانکی با استفاده از اصول منطقی، عقلانی، ارائه تطبیق نرخ سپرده ها، نرخ واقعی تورم جهت برون رفت، کاهش مشکلات و مسائل سیستم بانکی کشور امری لازم و ضروری است.
وی همچنین با اشاره به تجهیز طلا فروشان و بانکها به سیستم حفاظتی تصریح کرد: شعبی که نواقص حفاظتی و امنیتی از جمله تأمین نیروی امنیتی یا انتظامی دارند باید با قید فوریت نسبت به رفع نواقص خود کنند.
این مقام قضایی در پایان گفت: شعب یا طلافروشهایی که در این زمینه اقدام نداشته اند با تعطیلی قریب الوقوع شعبه، برابر مصوبه شورای امنیت کشور رو به رو خواهند شد.