به گزارش گروه اقتصاد ، ولی اله سیف در کانال شخصی خود نامگذاری سال جاری تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" توسط مقام معظم رهبری را استمرار اولویت و دغدغه خود در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: بر همین اساس، عنوان سال جاری را به موضوع حمایت از کالای ایرانی اختصاص دادهاند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایستهای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
از بُعد مصرفکننده، خرید کالای ایرانی یک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن هزینهکرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمایت از کالای ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد بستری پایدار برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالشها و بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور فراهم میسازد.
البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهرهگیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیشقدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
به بیان دیگر، تولیدکننده میبایست تولید و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کالا، ارائه دهد و در این راستا، هزینههایی همچون هزینههای سربار، بهرهوری پایین و سوءمدیریت را بر مصرفکننده داخلی تحمیل نکند.
مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار میبرد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت؛ لذا در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرفکننده و تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به طوریکه مصرفکننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی خوشنام، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و تولیدکننده نیز در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تلاش مضاعف کند. بدین ترتیب، مصرفکننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع میشود.
بعد سوم در حمایت از کالای تولید داخل، نقش و وظایف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزینههای مبادله، به سرمایهگذاری و تولید در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت باید به نحوی متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت کند که هم قدرت خرید ملی مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذیری برای تولیدکننده تقویت شود.
در این چارچوب، انتظار میرود مبارزه جدی با قاچاق کالا، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که تولید کالا و خدمات و تأمین مالی فعالیتهای تولیدی دو روی یک سکه هستند؛ چرا که برای تولید کالای داخلی میبایست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیتهای مولد ارائه دهند. در شرایط کنونی، حدود ۹۰ درصد تامین مالی فعالیتهای اقتصادی توسط بازار پول صورت میگیرد، این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته است. بر همین اساس، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای بزرگ و اجرای مجدّانه برنامهاصلاح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه فعالیتهای اقتصاد کشور و تولید کالای ایرانی، امری حیاتی است.