علی محمد شاعری در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: متاسفانه طبق دستورالعملی که برای خرید تضمینی گندم اعلام کردند، قیمتها به صورت علی الحساب محاسبه میشود و پس از تصویب قیمت تضمینی توسط دولت قیمت نهایی محاسبه شده و به کشاورزان پول آن پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده انتظار میرفت دولت قیمت تضمینی را همانطور که در قانون آمده بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام می کرد.
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی حداقل باید 10 درصد افزایش پیدا میکرد، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر همان هر کیلوگرم 1300 تومان اعمال می شود که این رویه، سیاست حمایت از تولید داخل نیست.
شاعری ادامه داد: این کار دولت خلاف قانون است و پیگیری این موضوع پس از بازگشایی مجلس در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار خواهد گرفت و مراتب اعتراض خود را اعلام می کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی افزایش نرخ 10 درصدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که با مخالفت این شورا مواجه شده که این سیاست موجب ضربه تولید داخل خواهد شد و تولید گندم کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمال اینکه از خودکفایی خارج شویم زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه شورای اقتصاد به بهانه نداشتن اعتبار با افزایش قیمت خرید تضمینی مخالفت کرده است، اظهار کرد: این تصمیم شورای اقتصاد مبنای درستی ندارد و از وزارت جهادکشاورزی انتظار می رود بر روی پیشنهاد افزایش 10درصدی قیمت تضمینی پافشاری و از حق کشاورزان دفاع کند.
شاعری تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی برای پیگیری این موضوع طرح سئوال از وزیرجهادکشاورزی را در دستور کار قرار داده و وزیر برای این موضوع به مجلس فراخوانده میشود.