به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی برابر ماده ۹ (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست، بنابراین اگر در تصادف جرحی شکایت خصوصی و مطالبه دیه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شکایت خصوصی و مطالبه دیه شده باشد، چون رسیدگی و صدور حکم در مورد دیه از صلاحیت شورا خارج است، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.