حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، لوازم تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال ۹۷ انتخاب شده است را تبیین کرد و گفت: با توجه به مجموعه شرایط کشور، نقش اقتصاد در اشتغال و عدم وابستگی به خارج و همچنین لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی که بخش عمده آن به پویا شدن اقتصاد داخل کشور برمیگردد ضروری است چرخ کارخانجات صنعتی و غیرصنعتی به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد شده و مردم با نقش بی بدیل خود از کالای ایرانی استفاده کنند.
وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان شاهراه دیگر تحقق شعار سال ۹۷ دانست و افزود: مسئله مبارزه با کالای قاچاق و ارز میتواند در تحقق شعار امسال نقش بسیار مهمی داشته باشد و دستگاههای ذیربط در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید کمر همت را به صورت جدی ببندد و همه دستگاهها اعم از دستگاههای درون قوه مجریه، قضاییه و مقننه نقش خود را در مبارزه با کالای قاچاق و ارز افزایش دهند.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تصمیم بر این داریم که نقش خودمان را افزایش دهیم و در زمینه وظایف و مسئولیتهایی که بر عهده ما است گامهای موثرتری در اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برداریم و لذا همه دادستانها و کسانی که در امر مبارزه با کالای قاچاق و ارز میتوانند موثر باشند امسال بایستی در این زمینه فعالیت و حضور بیشتری داشته باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که یک مجموعه زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است نیز باید امسال با جدیت و تلاش بیشتری در این زمینه به فعالیت بپردازد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت کالای ایرانی این موضوع را به عنوان یکی از لوازم تحقق شعار امسال و عدم رغبت مردم به سمت کالاهای خارجی عنوان کرد و گفت: دستگاههای صنعتی و خصوصا صنایعی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند باید کیفیت کار و محصولات خود را افزایش دهند به طوریکه رغبت مردم برای خرید کالای خارجی کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با یادآوری این نکته که علاوه بر کیفیت باید قیمت نیز به گونهای تنظیم و برنامه ریزی شود که مصرف کالای داخلی برای مردم صرف کند، تاکید کرد: باید رقابت جدی بین کالای ایرانی و کالاهای ارزانی که به صورت قاچاق و یا از خارج به کشور وارد میشود، صورت گیرد.
دادستان کل کشور یکی از مصادیق ایجاد این رقابت را در بازار خودرو دانست و گفت: در مسئله خودرو گرایش مردم به سمت خودروهای خارجی به این دلیل است که کیفیت خودورهای داخلی به نحوی نیست که بتواند رضایت مردم را جلب کنند و متاسفانه به صورت یک اختاپوسی در آمده و ریشه در بعضی جاهایی دارد که دنبال منافع خودشان هستند.
وی با بیان اینکه صنایع خودروسازی نقش موثری هم در اشتغال و هم در جذب مصرف کنندگان داخلی دارد، برنامه ریزی از لحاظ کیفیت و مطابق با استاندارها در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و با خاطرنشان کردن نقش مدعی العمومی دادستان در دفاع از حقوق عامه گفت: یکی از برنامههایی که باید در این زمینه مورد توجه دستگاههای نظارتی، سازمان تعزیرات و قوه قضاییه از جمله دادستانی کل از باب نظارت بر حقوق عمومی صورت گیرد برنامه ریزی برای نظارت بر کیفیت کالاها و برخورد با متخلفان و کسانی است که کالای غیراستاندارد، نامرغوب و متقلبانه در اختیار مردم قرار میدهند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مدیران صنایع داخلی اعم از خودرو و غیرخودرو کمر همت را ببندد و کیفیت کارشان را بالا ببرند به نحوی که رضایت مردم جلب شده و به مصرف کالاهای خارجی بیشتر ترغیب شوند ابراز امیدواری کرد که از ابتدای سال این امر با برنامه ریزی حساب شده پیش رفته و تا بتوان در تحقق شعار سال و آنچه که به نفع کشور و مردم است گامهای موثری برداشت.