به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.

از این مرکز تاکنون بیش از  ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.

کتاب زیر نمونه‌ای از کتب منتشر شده در این مرکز است:

کتاب قتل عمد و دفاع نامتناسب حاوی بحث و نظریات مطرح شده در یک نشست نقد و بررسی آرای قضایی با همین عنوان است که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

برای مواقعی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار می­ گیرد و حکومت امکان مداخله به نحوی ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزار‌های بازدارنده ­ای بیان شده است.

اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دوم برای بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می­باشد که البته باید برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق، ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عمل مدافع، از میزان متعارف تجاوز نکند.

یکی از شروط مشروعیت دفاع این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد. بنا بر برخی نظرات، تناسب بدین معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ­ای که برای پرهیز از آن ضروری است، ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. به عبارت دیگر، تناسب لزوماً به منزلۀ همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می‌برند نیست.

بلکه منظور از شرط تناسب این است که اقدامات دفاعی از نظر کمیت نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفع حمله ضرورت دارد. یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است، به قتل متجاوز دست بزند.

اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می­توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه­‌ای که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود نشان دهد.

اهمیت این موضوع به ویژه در این رابطه است که بین محاکم در خصوص احراز شرط تناسب اختلاف نظر و رویه وجود دارد. از این­رو، شایسته است تا شرط تناسب در دفاع مشروع و چگونگی احراز آن در پرونده ­های کیفری و همچنین ضمانت ­اجرای تخلف از این شرط، بازپژوهی گردد.

در همین راستا، پژوهشگاه قوۀ قضاییه مبادرت به تشکیل جلسه ­ای با حضور آقای عزیزمحمدی (قاضی دادگاه کیفری استان تهران و قاضی صادر کنندۀ رأی بدوی) و دکتر علی غلامی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در مرکز آموزش قضات تهران با رویکرد نقد و تحلیل رأی قضایی نمود تا در مورد شرط تناسب در دفاع مشروع و نحوۀ احراز آن، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

مهم­ترین مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

بیان شروط دفاع مشروع با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

بررسی شرط تناسب و ملاک­‌های احراز آن در دفاع مشروع

بیان مشکلات عملی در رسیدگی به پرونده­‌های دفاع مشروع

بررسی متناسب یا نامتناسب بودن دفاع در پروندۀ مورد بحث