به گزارش گروه اقتصاد ، عوامل مختلفی در اقتصاد ایران نقش محدود کننده و بازدارنده رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند.

یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، چالش سرمایه گذاری است، این موضوع ابعاد مختلفی دارد از سال ۱۳۸۸ تاکنون، سرمایه گذاری در کشور روندی نزولی داشته است.

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ برابر با منفی ۳.۲ درصد بوده است، این در حالی است که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی ۵۰ سال پیش از آن برابر با ۷.۱ درصد بود.

صرفنظر از تحلیل علل رکود سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، در این یادداشت بر وضعیت فعلی محیط سرمایه گذاری و چشم انداز آتی آن تمرکز می‌شود.

در وضعیت فعلی، عوامل و زمینه‌های مختلفی منجر به رکود سرمایه گذاری شده است، یکی از مهمترین ریشه‌های شکل‌گیری چالش سرمایه گذاری مسئله تورم مزمن در اقتصاد ایران است.

اگر چه طی سه سال گذشته نرخ تورم از میانگین بلندمدت کمتر بوده است، ولی ساز و کار‌های افزایش مجدد تورم همچنان برقرار است.

عواملی مانند فقدان قاعده مالی کارآمد برای درآمد‌های نفتی، ناپایداری بودجه عمومی و انتقال چالش‌های بودجه به منابع بانک مرکزی، عدم استقلال بانک مرکزی، فقدان سیاست پولی کارآمد مانند یک چارچوب هدفگذاری تورمی و مشکلات ساختاری نظام بانکی عواملی هستند که منجر به افزایش مجدد تورم در اقتصاد ایران خواهند شد.

نرخ رشد بالای نقدینگی نیز احتمال افزایش تورم در سال‌های آینده را هشدار می‌دهد، پایداری و ماندگاری تورم منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش اثر بخشی برنامه ریزی‌های کلان، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری می‌شود.

تجربه نشان داده است که در یک اقتصاد تورمی نمی‌توان انتظار رشد با ثبات سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بلند مدت را داشت.

علاوه بر آن ناکارایی سیاست‌های ارزی نیز در اغلب دوره‌ها موجب تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان یا شکل گیری بحران سفته بازی در اقتصاد بوده است که هر دو عامل مذکور اثر منفی برسرمایه گذاری دارد.

چرخه معیوبی که اغلب در اقتصاد ایران تکرار شده است چرخه سرکوب نرخ ارز و به تبع آن جهش نرخ ارز بوده است، تکرار مستمر این چرخه معیوب منجر به کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی شده است.

یکی دیگر از ریشه‌های شکل گیری چالش سرمایه گذاری مسئله تامین مالی و دسترسی به منابع مالی است در این زمینه مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم تنوع ابزار‌های تامین مالی دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است.

بانک‌های کشور با مشکلاتی مانند سهم بالای مطالبات معوق افراد و شرکت‌ها بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانکها، کمبود سرمایه، انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در تراز نامه بانک‌ها مواجه هستند که منجر به کاهش توان تسهلات دهی و کارآیی بانک‌ها شده است.

علاوه بر بانکها، بازار سرمایه نیز با ضعف‌های جدی مواجه است و بسیاری از ابزار‌های مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه‌ها به حد کافی فراهم نیست، بنابراین مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع برای سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است واین مسئله یکی از تنگنا‌های سرمایه گذاری است.

در مورد مسئله سرمایه گذاری، یکی دیگر از تنگناها، سهم اندک سرمایه گذاری خارجی است، به رغم تمایل دولت فعلی به جذب سرمایه گذاری خارجی، بنابر علل مختلف از جمله موانع موجود در تعامل با بازار‌های جهانی، مشکلات ارتباط بانکی با نظام مالی بین المللی و بالا بودن ریسک اعتباری کشور، سرمایه گذاری خارجی هنوز سهم معنی داری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ندارد.

این در حالی است که اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه توسعه زیرساخت‌های مختلف به ویژه توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل و بخش‌هایی مانند نفت و گاز، معادن، صنایع معدنی و انرژی‌های تجدید پذیر نیاز مبرم به جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

یکی دیگر از ریشه‌های شکل گیری چالش سرمایه گذاری، مدیریت ناکارآمد بودجه عمومی و سهم غالب مخارج جاری و کاهش مستمر سهم پرداخت‌های عمرانی است که موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت‌های عمومی شده است.

حجم عظیم انواع پرداخت‌های انتقالی دولت و ناکارآیی مدیریت طرح‌های عمرانی منجر به کاهش مستمر سرمایه گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌هایی مانند انرژی، حمل ونقل و نظایر آن‌ها شده است. ضعف زیرساخت‌های عمومی نه تنها مستقیما تنگنایی برای رشد اقتصادی است بلکه به طور غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی نیز می‌شود.

در کنار منابع بودجه عمومی و سرمایه خارجی بخش اصلی سرمایه گذاری در اقتصاد اصولا باید از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود، ولی دراقتصاد ایران، ضعف بنگاه داری خصوصی موجب شده است توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کاهش یابد.

بنگاه‌های اقتصادی با تنگنا‌ها و چالش‌هایی مانند دخالت دولت در قیمت گذاری، محیط کسب و کار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در بنگاهداری مواجه هستند. این تنگناها، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی شده است.

همان طور که گفته شد طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران سرمایه گذاری لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا شکل نگرفته است و در حال حاضر نیز موانع و تنگنا‌های مختلفی برای تجهیز منابع و سرمایه گذاری جدید و جود دارد.

بدون افزایش نرخ سرمایه گذاری و استمرار آن امکان رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و بدون رشد اقتصادی نیز منابع لازم برای سرمایه گذاری از محل پس انداز ملی و منابع دولتی فراهم نخواهد شد.

این مسئله احتمال شکل گیری تله رشد پایین‌تر را بسیار تقویت می‌کند خروج از این وضعیت اگر چه بسیار دشوار، ولی امکان پذیر است.